قال الدكتور ممدوح المنير، رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، إن خطوة إحياء برلمان 2012، الذي جرى حله في وقت سابق بحكم من المحكمة الدستورية العليا، تأتي في إطار وضع التشريعات لعدم إهدار الوقت بعد مرحلة إسقاط ما وصفه ب"الانقلاب". ونفى "المنير" في تصريحات ل"المصريون" أن تكون خطوة إحياء برلمان 2012 في اتجاه لتشكيل حكومة موازية، قائلا: "فكرة الحكومة الموازية طرحت بعد فض رابعة ورفضت تمامًا من قبل كل القوى الثورية في الداخل والخارج، الحكومة الموازية لكي تنجح تحتاج بيئة عمل معينة حين تتوافر، قد يعاد التفكير فيها على حسب ما سمعت من قيادات في التحالف وأعضاء البرلمان". وأوضح أن معظم الكيانات الثورية المنضوية تحت التحالف وخارجه مثل المجلس الثوري المصري تؤيد البرلمان، والتي تعبر عن الواقع السياسي المصري، وليس تحالفا انتخابيا في الشعب والشورى. وأكد المنير أن الشرعية يمنحها الشعب، لذلك فالبرلمان الحالي شرعي بما منحه الشعب له من ثقة، بحسب تعبيره. وأشار إلى أن مهمة البرلمان هي وضع التشريعات الملائمة لما بعد ما وصفه ب"الانقلاب". وأوضح أن البرلمان المنعقد في اسطنبول سيعد لائحة مؤقتة لتحديد مدى زمني لتحقيق الأهداف التي تم تكوينه على أساسها، مشيرًا إلى أن الملفات هي نفس ملفات البرلمان من سن التشريعات والقوانين التي تكون خادمة لفترة ما بعد ما وصفه ب"الانقلاب".
