تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها لجنة كلفها بذلك، وأكد أن الأولوية ستكون إنجاز التعديل خلال شهر، مستعرضاً بعض أهم التعديلات، وبينها تحديد صلاحيات الحكومة بحل البرلمان واختيار هيئة مستقلة للانتخابات وتعزيز الحريات العامة. وقال الملك عبدالله الثاني، في كلمة ألقاها في باحة قصر رغدان بحضور شخصيات محلية ودولية إن التوصيات "خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة." وأكد أن الأولوية التشريعية "تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب." وشدد على ضرورة انجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام ودعا جلالته كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية "المشاركة في المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل،" مؤكدا أنه وبعد إنجاز قانون البلديات، من الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن. ولفت العاهل الأردني في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى الوقوف على شكل العلاقة الجديد بين الحكومات ومجلس النواب، "وفق المقترحات التي تعزز التوازن بين الحكومة والمجلس عبر ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة فوراً. ووقف إصدار القوانين المؤقتة،" بالإضافة إلى تولي هيئة وطنية مستقلة إدارة الانتخابات. ومن بين المقترحات أيضاً خفض سن الترشح للنيابة إلى 25 عاما، وقد اعتبر الملك عبدالله الثاني أنه بعد إقرار القوانين الجديدة "يكون الأردن قد أنجز الجزء الأكبر من البنية التشريعية الضرورية لعمليةٍ إصلاحيةٍ مؤسسية." من جهته، ألقى رئيس اللجنة المكلفة بتقديم التوصيات، أحمد اللوزي، كلمة قال فيها إن المراجعة الدستورية الشاملة "تضمنت إضافات وتغييرات وتعديلات، ومعطيات جديدة على نصوص الدستور، ليصبح أكثر تلبية واستجابة لمسيرة التغيير والتطوُّر وفق منهجية وعقلانية وموضوعية، بعيداً عن الانفعال باللحظة الراهنة." وتشمل هذه التعديلات، حسب اللوزي، النصوص التي تؤكِّد على استقلال القضاء، باعتباره سُلطةً مُهمّتها الأساسية فَرض سيادة القانون، وإنشاء المحكمة الدستورية وإنشاء هيئة مستقلّة للإشراف على الانتخابات، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية، وإناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية، والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني." وتتضمن التوصيات أيضاً اعتبار أنه "لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون،" واعتبار أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام "مكفولة ضمن حدود القانون. ولا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي." وبموجب التوصيات الجديدة، فإن الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل.
