شكل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء لجنة ملكية لمراجعة الدستور برئاسة رئيس الوزراء الاسبق احمد اللوزي "للنظر في أي تعديلات ملائمة لحاضر ومستقبل الاردن"، بحسب ما افاد الديوان الملكي الاردني في بيان. وقال الملك عبد الله في رسالة وجهها الى اللوزي ان "غايتنا من ذلك كله هو ترسيخ التوازن بين السلطات، والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا الى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية، بالإضافة إلى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف، وأن يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكاله". وأكد أن تشكيل اللجنة جاء بعد أن خرجت آراء في الساحة الأردنية تدعو لمراجعة التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني تأثرا بما يجري من تطورات إقليمية. واضاف ان "الاطار العام لمهمة هذه اللجنة، هو العمل على كل ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ بالاعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب". وتضم اللجنة بالاضافة الى اللوزي عشر شخصيات ابرزهم رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري وفيصل الفايز رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء السابق فايز الطراونة ورئيس المجلس القضائي راتب الوزني وعدد من الوزراء السابقين. كان مجلس الوزراء الاردني قد قرر في مطلع مارس/ آذار تشكيل لجنة الحوار الوطني وكلف المصري رئاستها للتشاور مع ممثلي الاحزاب والقوى السياسية حول الاصلاح السياسي المنشود في البلاد، وحدد الملك إطارا زمنيا لذلك "لا يتجاوز ثلاثة أشهر". ورفضت الحركة الاسلامية المعارضة المشاركة في لجنة الحوار، معتبرة انها "لا ترقى إلى الحد الأدنى" من مطالبها المتعلقة بالاصلاح السياسي،وتطرح قوى سياسية العديد من القراءات حول التعديلات الدستورية المطلوبة التي تتراوح بين المطالبات بالملكية الدستورية التي تقلص صلاحيات الملك في الدستور، وبين التي تطالب بإلغاء التعديلات التي طرأت على الدستور الذي وضع عام 1952 وصولا لدعوات لتعديلات ترقى بعمل البرلمان والعمل السياسي في مواد محدودة. وعدل الدستور الأردني 29 مرة منذ العام 1952 وطالت التعديلات مواد أساسية تتعلق بصلاحيات الملك والسلطة التنفيذية، مما أثر كثيرا على تطور الحياة السياسية في المملكة، حسب سياسيين أردنيين. ويشهد الاردن منذ يناير/ كانون الثاني الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ، وتطالب الحركة الاسلامية بقانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.
