اختلف الفقهاء الدستوريون حول صلاحية المجلس العسكرى فى إصدار إعلان دستورى جديد فى ظل الإعلان الدستورى الحالى، لكنهم اجتمعوا على استنكار حديث مجلس الوزراء عن مراقبته مدى التزام الأحزاب بقانونها. وقال الفقيه الدستورى، ثروت بدوى: «الإعلان الدستورى الحالى مؤقت قابل للتعديل، لأنه يعطى المجلس العسكرى حقوق السلطات التشريعية والتنفيذية وسلطات رئاسة الجمهورية». وحول ما قاله مجلس الوزراء بأنه سيعمل على متابعة مدى التزام الأحزاب بشروط قانون الأحزاب لضمان سلامة الممارسة السياسية فى مرحلة بناء الديمقراطية علق بدوى: «لجنة شئون الأحزاب لها اختصاصات حددها قانون الأحزاب السياسية، ولا يملك مجلس الوزراء التعقيب على قرارات لجنة شئون الأحزاب ولكن يجوز له الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة». الفقيه الدستورى، الدكتور عاطف البنا، ربط إصدار إعلان دستورى جديد بموافقة الشعب صاحب الاختصاص الأصلى، مضيفا: «ليس لأحد غير منتخب أن يضع دستورا جديدا بدون استفتاء». وحول مطالبة البعض بوضع مبادئ حاكمة للدستور أو فوق دستورية قال البنا: «هذا كلام لا حاجة له.. من الممكن أن تكون مبادئ استرشادية واقتراحات ولكن يجب ألا تكون ملزمة لمن سيضع الدستور»، محاولا إبعاد تخوف الليبراليين من سيطرة التيار الإسلاميين على مجلس الشعب المقبل بقوله «كل القوى السياسية ستكون ممثلة فى مجلس الشعب المقبل، وليس من الممكن أن يسيطر عليه اتجاه معين، لأن الأغلبية من الشعب مستقلون». الدكتور إبراهيم درويش، وصف الحديث عن إعلان دستورى جديد بأنه «لا قيمة له»، مؤكدا أن الإعلان الدستورى لا يقيد واضعى الدستور، مشيرا إلى أن الحل يكمن فى وضع الدستور أولا قبل الانتخابات. ووصف درويش الحديث عن إعلان دستورى بأنه «تخبط من المجلس العسكرى ومن مجلس الوزراء، ويعبر عن ضعف شديد منهما»، حسب قوله. وحول المبادئ فوق الدستورية قال درويش: «ليس هناك ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية، هذا كلام عبث ومستقى من التجربة التركية التى وضعها العسكر». وحول حديث مجلس الوزراء عن الأحزاب قال درويش: «مجلس الوزراء لا يملك أى سلطة حتى يتابع هذه الأحزاب».
