"الغد" والوفد يدعوان لدستور جديد و"العربى الاشتراكى" يرفض التعديلات

تباين مواقف الاحزاب ازاء التعديلات

دعا حزب الغد جميع المصريين للمشاركة فى عمليات الاستفتاء وإبداء رأيهم على التعديلات الدستورية ، وذلك صونا لدماء شهداء ثورة 25 يناير.
وطالب الحزب جميع الأحزاب والقوى السياسية بعدم الالتفاف على مطالب ثورة يناير المجيدة والاتفاق على هدف واحد وهو المطالبة بدستور جديد للبلاد،كما طالب بإلغاء قانون الطوارىء وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
من جانبه طالب الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد - جبهة نور - كافة طوائف الشعب المصرى التصويت بالرفض على التعديلات الدستورية ، مؤكدا اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وقال نور أن تلك التعديلات تتضمن صياغات لنظام سياسى يمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية، كما أن إجراء الانتخابات التشريعية وفقا للدستور القائم سوف تفرز برلمانا مشابها للبرلمانات السابقة.
كما اعلن حزب "مصر العربى الاشتراكى"رفضه للتعديلات الدستورية ودعا الناخبين الى رفضها مع وصفها بأنها لم ترق إلى مرتبة آمال وطموحات الشعب ولم تمس الكم الهائل من الصلاحيات التى اعطاها الرئيس السابق لنفسه.
واكد وحيد الاقصرى رئيس الحزب أن هذا الدستور يكرس للنظام الشمولى من خلال لافتة خادعة للتعددية السياسية، واعطى لرئيس الجمهورية منفردا الحق فى حل مجلس الشعب، كما خلا الدستور من تحديد طريقة اجراء الانتخابات العامة، ومكن الحاكم من العبث بحقوق الانسان وحرياته.
واشار كذلك إلى أن الدستور الحالى سمح بالعدوان على ولاية القضاء المتخصص المستقل بالفصل فى كافة المنازعات، منوها بأن التعديلات المراد الاستفتاء عليها ي جاءت قاصرة ايضا عن تحقيق مايصبو اليه ابناء الشعب.
وحول موضوع ضيق الوقت امام اعداد دستور جديد ، قال الاقصرى إلى ان الامر لايتفق وواقع الحال لان هناك دساتير معدة بالفعل كدستور 54 والدستور الذى
وضعه علماء القانون عام 91.
واوضح أن هذه الدساتير تنص على تقليص السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وضرورة تخليه عن صفته الحزبية عند توليه منصب الرئاسة ، وضمانات اداء الاحزاب لمهامها السياسية، علاوة على تحديد النظام الانتخابى وضرورة ادراج ميزانية رئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة , والتزام الرئيس بتقديم اقرار ذمة مالية
عند توليه المنصب وتركه له.
و تنص هذه الدساتير على أن يكون الحكم فى مصر برلمانيا بحيث يقوم على الفصل بين صلاحيات الرئيس واختصاصات الحكومة وتأكيد الولاية العامة للقضاء والغاء المحاكم الاستثنائية وتقرير حرية الصحافة والاعلام وان يكون شيخ الازهر والمفتى بالانتخاب من هيئة كبار العلماء ، كما يخضع رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات للانتخاب من بين اعضاء هيئة التدريس.
من جانبه اكد مصطفى الجندى مساعد رئيس حزب الوفد ان هناك العديد من الاسباب التى جعلت حزب الوفد يرفض التعديلات الدستوريه و منها ان دستور 71 سقط مع سقوط الرئيس السابق الذى لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها فى الدستور فى حاله تركه السلطه كما ان هذه التعديلات بمثابة ترقيع فى جسد ميت و تحدث الجندى عن خطة الوفد للتحول الديمقراطى التى سبق ان طرحها الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد و التى تتضمن عشر نقاط هى :
- الغاء دستور 1971 ومن ثم لا مجال للتعديلات الدستورية او الاستفتاء عليها
- اصدار اعلان دستورى مؤقت من المجلس الاعلى للقوات المسلحة يحدد المحاور الاساسية لنظام الحكم خلال الفترة الانتقالية .
- اصدار مرسوم بقانون من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتشكيل جمعية تاسيسية لوضع دستور جديد للبلاد .
- حل المجالس الشعبية المحلية .
- تكليف اللجنة الدستورية بوضع مشروعات جديدة لقوانين مباشرة الحقوق السياسية ، مجلسى الشعب والشورى , الاحزاب .
- طرح مشروع الدستور الجديد للحوار الوطنى ثم اجراء الاستفتاء الشعبى للموافقة عليه.
- اجراء الانتخابات الرئاسية .
- اجراء الانتخابات التشريعية .
- تشكيل حكومة ديمقراطية من ( الاحزاب ) الفائز بالاغلبية فى الانتخابات التشريعية .
- اجراء الانتخابات المحلية .
و شدد الجندى على ان الفتره الحاليه لا تسمح باجراء انتخابات برلمانيه عادله و لن تفرز مجلساً يمثل كافة الاحزاب و القوى الشبابيه فى المجتمع مؤكداً على ما سبق ان ذكره رئيس الوفد من عدم وجود بنيه امنيه قويه تستطيع تأمين اى انتخابات برلمانيه فى الفتره الحاليه