أكد عدد من هيئة الدفاع عن كل من الشهداء والمتهمين استياءهم من أسلوب فحص الأحراز داخل محكمة استئناف القاهرة، معلنين عن نيتهم التقدم بطلب إلى المحكمة بإعادة الفحص مرة أخرى، إلى جانب اطلاعهم على 3 شرائط فيديو قدمها جهاز الأمن القومى إلى هيئة المحكمة. واعتبر المحامون أن عدم اطلاعهم على شرائط الفيديو بمثابة محاولة لإخفاء الحقائق وإهدار العدالة أمام الرأى العام، ومن المقرر عقد اجتماع لمحامى الدفاع عن المتهمين لبحث أسلوب التعامل مع هيئة المحكمة وتوحيد الطلبات، لتمكينهم من الاطلاع على الأحراز بصورة جيدة، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يصدر بيان باجتماعهم. وفى سياق متصل، انتهت محكمة استئناف القاهرة، أمس، من فض الأحراز أمام المحامين وتسليم بعضهم نسخة من ملف القضية المدمج به أحراز دفاتر الأمن المركزى، وصور الأسلحة المضبوطة وغيرها من البنادق والأسلحة وفوارغ الطلقات التى عثر عليها أثناء معاينة النيابة، وقد شهدت المحكمة هدوءا شديدا أمام غرفة فض الأحراز، بعد أن تسلم عدد من المحامين النسخ الرسمية من دفاتر تسليح ضباط الأمن المركزى ودفاتر الانصراف والحضور وعدد القوات التى تم دفعها إلى ميدان التحرير والميادين العامة بالمحافظات، وبعض صور المظاريف الخاصة بالأحراز. وكان المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، قد سمح للمحامين بالاطلاع على الأحراز المضبوطة، والحصول على صورة رسمية خلال أسبوع فى القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق ومساعديه. وتضمنت الأحراز كرتونة متوسطة الحجم حملت 12 دفترا تخص غرفة عمليات قوات الأمن المركزى، التى توضح خطة العمليات لمواجهة المتظاهرين فى أحداث الثورة، ودفاتر غرفة عمليات الأمن المركزى وكتائب السلاح الخاصة به، وشملت أيضا 10 دفاتر تتعلق بسلاح غرف الأمن المركزى، ونحو 20 مظروفا مغلقا يحتوى معظمها على اسطوانات مدمجة إحداها توجد فيها 25 صورة لمصابين بإصابات مختلفة، وكرتونة تحوى 15 مظروفا مقدمة من مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة. من جهة أخرى، تعقد هيئة الدفاع الأصلية عن أهالى شهداء ثورة 25 يناير، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء هيئة الدفاع الجديدة ظهر السبت المقبل، بحسب بيان صادر عن الهيئة الأصلية، أمس. وتبعا للبيان فإن هيئة الدفاع عن الأصلية «وافقت على التنسيق والاتحاد مع جميع هيئات الدفاع عن شهداء ومصابى الثورة إلى أن يصير الجميع هيئة واحدة تحت إشراف أمانة واحدة». وأضاف المتحدث باسم هيئة الدفاع الجديدة، عبدالمنعم عبدالمقصود إنه «دعا لاجتماع يضم الجبهة الجديدة، والأصلية للتنسيق فيما بينهما ولبحث أزمة تصاريح دخول المحاكمات». وقال عبدالمقصود ل«الشروق»: «إن المهلة المحددة لرئيس محكمة الاستئناف لإصدار التصاريح، ستنتهى السبت»، وأضاف «المحكمة سلمت تصاريح للمحامين الذين حصلوا على تصاريح من قبل، ولم تسلمها لنا، مشيرا إلى أن اجتماع السبت سيحدد الخطوات التصعيدية لهيئة الدفاع فى حال تم منعهم من الدخول. وكانت الهيئة الأصلية قد عقدت اجتماعا مساء أمس الأول، وأعلنت استنكارها لمحاولات إقصائها واستبعادها عن العمل فى قضية الرئيس المخلوع، حسنى مبارك ورموز نظامه، مؤكدة التزامها بأداء واجبها المهنى وتدارك وتصحيح جميع السلبيات التى حدثت فى الجلسات الماضية. وشكلت الجبهة الأصلية «لجنه لاستخلاص وتحديد أوجه الدفاع والطلبات والملاحظات المقرر إبداؤها فى قضية وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و6 من رموز نظامه، فى جلسة الأحد المقبل، بجانب قضية الرئيس المخلوع، ونجليه يوم الاثنين». كما شكلت الهيئة خلال الاجتماع «لجنة لتقسيم العمل بين جميع محامى المدعين بالحق المدنى، بحيث يكون هناك من يطلع على القضية ومن يبحث أقوال الشهود، ومن يطلع على الأحراز»، وقالت الهيئة فى بيانها «كل هذه اللجان ستنسق مع هيئة الدفاع الجديدة». وكانت مجموعة من كبار المحامين قد شكلت هيئة دفاع موحدة لأهالى شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، استجابة للدعوات التى طالبت بهيئة دفاع موحدة بعد الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك ومعاونيه.
