أقر اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة، قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء، في الوقت الذي حذر فيه سياسيون من أنه يصب في مصلحة فلول الحزب الوطني المنحل، ورجال أعماله، مؤكدين مخالفته المادة 102 من الدستور، التي تقضي بضرورة مراعاة التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن تقسيم الدوائر الجديد أغلق الطريق على حوار الأحزاب فيما يخص مطالبهم بتقسيم الدوائر الانتخابية لتكون 40% للقائمة النسبية ومثلها للفردى و20% للقوائم المطلقة. وأضاف أن التقسيم الجديد حرم المحافظة من 3 مقاعد كانت بحوزتها فى الانتخابات السابقة، وفى الغالب لن يؤثر ضم مركزى الوسطى وناصر فى دائرة، وإهناسيا ومركز بنى سويف فى أخرى بحكم قربهما لبعض. وقال خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، إن هذا القانون يساهم بشكل كبير فى عودة أعضاء الحزب الوطنى المنحل للمشهد السياسى بوجوهه الفاسدة. بينما وصف عمرو الشوبكى، الخبير فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، القانون بأنه "سمك لبن تمر هندي"، وهى عبارة يستخدمها المصريون للإشارة إلى الفوضى. وقال الشوبكي، إن القانون يكرس ل "نظام انتخابى تلفيقى"، ذلك لأنه يضم فى داخله 3 أنواع من الدوائر الانتخابية "79 دائرة تمثل كل منها بمقعد واحد، و118 تمثل بمقعدين، و35 تمثل ب 3 مقاعد". وذكر أن "تقسيم الدوائر بالشكل الحالي، لن يساعد الشباب كما يروج البعض، إنما سيساعد من له عصبية ومال على النجاح". وبحسب مصادر قضائى بقسم التشريع، فإن اللجنة وافقت على زيادة مقعد لمحافظة الجيزة وتم فصل الدقى عن العجوزة، وفصل بركة السبع عن قويسنا فى محافظة المنوفية، وإعادة توزيع دوائر محافظة قنا جغرافيا من جديد، وتم فصل العرب عن الهوارة، وفصل بسيون عن قطور فى محافظة الغربية، وتم فصل إهناسيا عن الواسطة فى محافظة بنى سويف، بينما تم ضم بعض المراكز فى محافظة الشرقية ووصلت مجلس الدولة، وصل عدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب عقب تقسيم الدوائر ل 237 دائرة.
