مجلس الدولة يحتوى غضب «تقسيم الدوائر»

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الذى تجرى استناداً إليه انتخابات مجلس النواب المقبلة بالكامل، بعد جلسة مناقشة استمرت نحو 5 ساعات، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء خلال ساعات، لاستكمال إجراءات إصداره من رئيس الجمهورية.
ووافق القسم على مشروع القانون دون إبداء ملاحظات جوهرية على نصوصه، باستثناء 5 دوائر تم فصلها، هى: دائرة قطور عن دائرة بسيون بالغربية، بمقعد للأولى ومقعدين للثانية، وفصل العجوزة عن الدقى بالجيزة، بمقعدين للأولى ومقعد للثانية، والبدارى عن ساحل سليم بأسيوط، بمقعد لكل منهما، وبركة السبع عن قويسنا فى المنوفية، وإهناسيا فى بنى سويف، ليرتفع عدد الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية من 232 إلى 237 دائرة.
وقال مجلس الدولة فى بيان أصدره، عقب الاجتماع، إنه تمت زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الجيزة من 32 إلى 33، وعلمت «المصرى اليوم» أنه سيتم خصم المقعد من حصة إحدى محافظات الوجه البحرى.
تأتى الموافقة على فصل الدوائر استجابةً للملاحظات الصادرة من مجلس الدولة والطلبات التى تلقتها اللجنة، ما يعد محاولة حكومية لإطفاء نيران الغضب التى اندلعت جراء طرح مسودة المشروع، خاصة فى الدوائر التى أضيفت إلى دوائر أخرى.
وقرر القسم إعادة توزيع دوائر محافظة قنا جغرافياً من جديد، بهدف فصل العرب عن الهوارة، فيما رفضت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون طلباً بزيادة دوائر محافظتى القليوبية والمنيا، وبررت رفضها بأنه فى حالة زيادة عدد المقاعد يكون عدد ناخبيها أقل من محافظة أخرى، وفى نفس الوقت عدد المقاعد المخصصة لها أكبر.
وقالت اللجنة إن المحافظات المطالبة بالزيادة تكتفى بالعدد اللازم لكل دائرة من دوائرها، فضلا عن وقوع فروق الحصص داخل الحدود المعقولة والمقبولة فى تقسيم الدوائر على نحوٍ يتفق مع ما انتهت إليه قرارات المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن وجود اعتبارات اقتصادية واجتماعية تحول دون إنقاص مقاعد بعض المحافظات.
وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشروع يتوافق مع المعايير المنصوص عليها فى الدستور، وهى عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، كما يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها فى الدول المتقدمة.
وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للانتخابات، إن الحكومة تنتظر رأى اللجنة العليا للانتخابات فى مشروع القانون، بعد أن أبدى قسم التشريع بمجلس الدولة رأيه فيه. وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الحكومة لن ترسل المشروع إلى رئيس الجمهورية إلا بعد تلقى ملاحظات اللجنة والمجلس، وأنها ستعيد النظر فيه قبل إرساله إلى الرئيس فى حالة وجود ملاحظات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة