فجر تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة مفاجأة كبيرة، حيث أوصى بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الذي ألزم الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة، تعويضًا عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الانترنت أبان أحداث ثورة 25 يناير. استند التقرير إلى أنه تبين أن موضوع القضية يتعلق بدعوى تعويض، وأن مقيمي الدعوى عجزوا عن إثبات الضرر الواقع عليهم بالأدلة القاطعة على نحو يستوجب إلغاء حكم القضاء الإداري. كما أوصى التقرير ببطلان الطعنين المقدمين من مبارك ونظيف على حكم القضاء الإداري، استنادا إلى عدم التوقيع على صحيفتي الطعن المقدمين منهما، على نحو يمثل مخالفة شكلية للأسس الواجب اتباعها في تقديم الطعون على أحكام القضاء الإداري. تعد التقارير الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة استشارية غير ملزمة لمحاكم المجلس في الأحكام التي تصدر عنها.
