تنظر المحكمة العسكرية بالإسكندرية، بعد غد الاثنين، محاكمة ال14 متهما على خلفية أحداث تظاهرات "جمعة 22 يوليو" أمام "المنطقة الشمالية العسكرية" بسيدي جابر، والتي تم تأجيلها لمناقشته شهود الإثبات، وفحص الأدوات الفنية "لاب توب" لمشاهدة ال "سي دي" المتضمن لقطات فيديو أحداث المظاهرات. وقد طالب سامح سعد، محامي المتهمين وعضو المكتب التنفيذي لشباب "ماسبيرو" في الجلسة السابقة من هيئة المحكمة، سماع شهود الإثبات لبيان التناقض في أقوالهم، وتوقيع الكشف الطبي على موكليه دون استجابة لذلك رغم أن ال14 متهما تعرضوا لكل أنواع التعذيب حسب قوله. وقال المحامي إن هيئة المحكمة رفضت تحويل المتهمين للطب الشرعي، مبررا ذلك بأن أدلة البراءة متوفر بالأوراق، وليس هناك وجود لدليل إدانتهم، لأن الاعتصام كان به أكثر من 3 آلاف مواطن، ومن قدموا للمحاكمة 14، ولو كانت القضية أمام القضاء العادي لأفرج عنهم. وجاء في قائمة المتهمين كل من محمد أحمد منصور، وأحمد عبد المجيد دسوقي، ومحمد خميس عبد العال، وخالد يوسف حافظ، وباسم محمد بدوي، وعبد الرحيم عبد الحميد يوسف، ومروان يوسف محمد، ومحمد حسن محمد، وثروت لاونجي غبروش، وعبد الله محمود المغربي، وعبد الله خالد علي، وخالد جمال فؤاد، وإبراهيم الدسوقي إبراهيم، وحسن سعد رحيم.