أثار الداعية المصري الشيخ محمود عامر، صاحب فتوى هدر دم محمد البرادعي، الجدل مجدداً بعد رفضه محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، معتبراً أنها إهانة للشعب والرئيس. وقال عامر، رئيس جمعية أنصار السنة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة: إن لديه أدلة شرعية بعدم جواز محاكمة مبارك، لأنه أحد أبطال حرب أكتوبر التي أعادت الكرامة لمصر، كما أنه كان (سلطان) مصر، ولا يجوز أن يُهان أو يحاكمه أحد". واعتبر أن إسقاط مبارك، أو (الإمام) كما وصفه "غير شرعي لأن الإسلام لا يجيز الخروج على السلطان أو الحاكم، ولا يجيز الثورات أو خلع الحاكم إلا في حالتين، هما منع الناس من الصلاة، أو الردة عن الإسلام". وفقًا "للعربية نت". وفند عامر التهم الموجهة إلى مبارك، وهي قتل الثوار، والكسب غير المشروع، وبيع الغاز لإسرائيل، واحدة تلو الأخرى، وقال: إنه لا يوجد لها أي دليل أو سند شرعي. واتهم عامر ضمناً المصريين بالتنكر لمعروف رؤسائهم، وأنه شخصياً لو وجد دولة عربية أو إسلامية تقبل لجوئه، فسوف يذهب إليها، ويترك هذا المجتمع بعدما وصل إليه، وقال: إن ما يحدث الآن من محاكمة، وإهانة لمصر، ليس غريباً على الشعب المصري، الذي قتل السادات، ويمجد عبدالناصر المسؤول عن الهزيمة. وسبق لعامر أن أثار ضجة قبل الثورة وقبل تنحي مبارك بفتوى أباح فيها دم الدكتور محمد البرادعي، الناشط السياسي والمرشح المحتمل للرئاسة. ورد أنصار البرادعي بأنه عميل لجهاز أمن الدولة المنحل، وهي اتهامات نفاها عامر، وقال: إنه لا تربطه أي صلة من أي نوع بأمن الدولة أو بالسلطة، وأنه يتحرك من منطلق كونه مواطناً مصرياً.