تزايد عدد السفارات الأجنبية في القاهرة التي أعلنت غلق أبوابها بعد تلقيها معلومات عن تفجيرات إرهابية وشيكة، فيما رأت الحكومة المصرية أن هذا الإجراء يمثل مبالغة غير مقبولة. وأعلنت سفارة بريطانيا تعليق أعمالها لليوم الثاني، بدعوى حاجتها لتوفير مزيد من الإجراءات الأمنية، تبعتها كندا وأستراليا، قبل أن تعلن ألمانيا غلق أبوابها بدءا من الخميس المقبل، وحذرت تلك الدول رعاياها من السفر إلى مصر في ضوء تقارير حول "هجمات محتملة على مواقع سياحية ومبانٍ حكومية وسفارات". لكن الملفت للنظر، أن كل تلك الدول لم تعلن أي تفاصيل حول التهديد الإرهابي الذي دفعها لإغلاق أبوابها، كما رفضت - في سابقة دبلوماسية – إطلاع الحكومة المصرية على المعلومات التي حصلت عليها بشأن التفجيرات المتوقع حدوثها أو الجهات التي تقف وراءها.وفق العربى 21 وقبل عدة أيام أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا للمواطنين الأمريكيين من السفر إلى مصر كما حذرت موظفي سفارتها من التحرك بعيدا عن منازلهم خلال الفترة المقبلة، بسبب التوتر والهجمات الأخيرة على الغربيين في المنطقة ". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي يوم الثلاثاء إن "واشنطن تراقب التطورات الأمنية في مصر، وتكيف استعداداتها الأمنية وفقا للمستجدات على الأرض". وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن قرار غلق سفارتي بريطانياوكندا لأسباب أمنية هو خطوة تفتقر إلى الحس والتقدير للتبعات التى تترتب على مثل هذه الإجراءات. وطالب شكري السفارات بعدم المبالغة في طلباتها، ومراعاة الوضع الحالي في مصر، والإجراءات الأمنية التي تتبعها، مشيرا إلى أن الغلق يضرّ بمصالح الدول الأجنبية كما يضر مصر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مصر طالبت الدول التي أعلنت إغلاق سفاراتها بتفسير واضح لهذا الموقف، بحسب قوله. وأكد السفير بدر عبد العاطي، في مداخلة مع قناة محلية، أن استخدام تعليق العمل للحصول على المزيد من التأمين أمر غير مقبول، موضحا أن "مصر تطالب بوضع الأمور فى نصابها، ولن تقبل بالمغالاة أو المبالغة". واتهم عبد العاطي السفارات الأجنبية بالسطحية، واتخاذ تلك الإجراءات بدافع الغيرة والتنافس فيما بينها حول أي منها تحظى بتأمين أكبر من الأجهزة الأمنية المصرية، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المسؤولين في السفارات بأن تأمين الوفود الدبلوماسية من اختصاص الأمن المصري فقط. وتوقع عبد العاطي أن يكون هناك إعادة نظر في تعليق العمل بالسفارات بعد الإجراءات الأمنية التعزيزية التي تم اتخاذها مؤخرا، مشيرا إلى أن توفير الأمن للبعثات الدبلوماسية في مصر هو مصلحة مصرية في المقام الأول، قبل أن يكون مطلبا للدول الأجنبية. وقالت الحكومة المصرية إنها توازن بين الإجراءات الأمنية المطلوبة لحماية السفارات وبين مصالح المواطنين، في إشارة إلى رغبة السفارات في غلق شوارع بأكلمها في منطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة التي تقع فيها السفارات، ومنع مرور السيارات والمارة فيها، وهو الأمر الذي يثير غضب السكان في المنطقة. وكان عدد من جيران تلك السفارات قد أقاموا دعاوى قضائية تطالب بفتح الشوارع المغلقة لدواعٍ أمنية حول السفارات، وحكم القضاء لهم بفتحها، وهو ما لاقى معارضة من السفارات. وكشفت مصادر أمنية طلب مسئولي السفارة البريطانية من وزارة الداخلية إغلاق عدد من الشوارع المحيطة بمقر السفارة، وفحص كل السيارات المارة في الشوارع الأخرى القريبة، بالإضافة إلى تغيير الخطط الأمنية المتعلقة بتأمين السفارة، ونشر قوات إضافية فى محيطها السفارة، ومنع توقف أي سيارة على مسافة 30 مترا من مبنى السفارة. وأعلنت الداخلية الاستجابة لبعض المطالب ودراسة الباقي، على أمل أن تعيد السفارة فتح أبوابها في أقرب وقت. وقال اللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة إن قوات الأمن كثفت من تواجدها في محيط السفارات الأجنبية في القاهرة يوم الثلاثاء، وانتشر رجال الأمن في محيطها، وفقا لخطط أمنية، وتمركزات جديدة لأماكن تواجد القوات استجابة لطلب مسؤولي بعض السفارات، وفي مقدمتها السفارة البريطانية. وأكد الدمرداش، في تصريحات صحفية، أن الأجهزة الأمنية لم ترِد إليها أي بلاغات من أى سفارة أجنبية بمصر أو حتى من وزارة الخارجية بوجود تهديدات إرهابية، لكن تلك الإجراءات تأتي في إطار احترازي.
