مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: قرارات مصر بعقد تحالف مع قوة عظمى أدى لنتائج بعيدة المدى ويكفي ذكر صفقة الأسلحة التشيكية التي سببت أزمة السويس حذر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني اليوم من حصول مصر على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية (إس 300) الروسية، قائلاً إنها تؤثر على توازن القوى الإقليمي. وأوضح أنه "بسبب خصائص ومزايا هذه المنظومة، فإنها تعتبر نوعية إذا ما قارناها بالمنظومات التي تحصل عليها دول الشرق الأوسط؛ لدرجة أنه يمكن استخدامها كوسيلة قتالية بشكل يخل بتوازن القوى الإقليمية". وأضاف "في 12 نوفمبر 2014 نشر الإعلام الروسي أنباء عن تزويد مصر بالمنظومة، وتصريحات لنائب مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للصادرات الأمنية، وبالرغم من النفي الذي جاء بعد يومين للأمر، إلا أن درجة الشخص الذي أدلى بالتصريحات تجعلنا نفترض أن هناك شيئا ما، حتى في حالة عدم توقيع اتفاقية بعد، وأن هناك اتصالات تجرى بين مصر وروسيا تتعلق بامتلاك منظومة الصواريخ، وهو الأمر الذي يعززه بيان من المصنع المنتج للصناديق الخاصة بالمنظومة أكد الانتهاء من تصنيع 12 وحدة سيتسلمها زبون أجنبي". وأوضح أنه "خلال السنوات الأخيرة امتنع الروس عن تسليم منظومات دفاعية مماثلة لدول مثل سوريا وإيران، بالرغم من تأكيد موسكو للأمر وتوقيع اتفاقيات بشأنه، وكان هذا الامتناع يأتي لاعتبارات تتعلق بمصالح إسرائيلية، فإذا كان الحال كذلك، ما الذي يجعل روسيا تتخلى عن سياسة الامتناع تلك، فيما يتعلق بتعاملها مع القاهرة؟". وتابع: "إجراء هذه الصفقة العسكرية مع مصر، وتسليمها منظومة صاروخية تتضمن وسيلة قتالية نوعية جديدة، سيساهم في تحسين المركز الدولي لروسيا وسيعتبر نموذجا لدول أخرى في الشرق الأوسط"، لافتة إلى أن "هذه الصفقة ستمثل تحديًا كبيرًا لمصالح الولاياتالمتحدة في المنطقة". وقال المركز إنه "مؤخرًا كان هناك أنباء عن إمكانية تزويد موسكوالقاهرة بطائرة ميج 35، إلا أن هذا الأمر غير معقول؛ خاصة مع الصعوبة اللوجتسية التي تصاحب استيعاب هذه الطائرات الحربية الروسية في سلاح الجو المصري، والذي يستخدم معدات أمريكية منذ عدة عقود"، مضيفا أن "الأمر يختلف في حالة منظومة إس 300 الصاروخية، فالقاهرة لم تترك منظومة الدفاع الجوي العتيقة سوفييتية الصنع، وفي العقد الأخير أجرت مشروعا لتطوير منظومة ال(اس ايه 3) العتيقة، لهذا لا يمكننا استبعاد إمكانية استيعاب منظومة الاس 300 في مصر". وأوضح أن "عمليات اعتراض الصواريخ التي يصل مداها إلى 200 كم يمكنها أن تصل بصعوبة حتى حدود إسرائيل من الجانب الغربي لقناة السويس، لكن إذا وصل مدى عمليات الاعتراض إلى 300 كيلو متر، أو إذا تم إدخال هذا النوع من المنظومات الدفاعية إلى شبه جزيرة سيناء، فإنه يمكن أن يشكل تهديدا على كل المجال الجوي لدولة إسرائيل". وأشار إلى أن "قرارات مصر، الدولة العربية الأكبر في عقد تحالف استراتيجي مع إحدى القوتين العظميين، خاصة في فترة الحرب الباردة أدى إلى أحداث ذات نتائج بعيدة المدى، ويكفي أن نذكر صفقة الأسلحة التشيكية التي أجرتها القاهرة في منتصف الخمسينيات، وكانت أحد أسباب اندلاع أزمة السويس، أو نذكر التسلح المصري بأسلحة ضد الطائرات في فترة حرب الاستنزاف، والذي كان له أهمية كبيرة في حرب 1973". وقال "على النقيض من ذلك فإن المنعطف المصري بعد هذه الحرب قرب ما بين القاهرة وواشنطن، وسمح بتوقيع اتفاقية السلام مع تل أبيب، وبالرغم من الاختلاف بين الوضع اليوم وبين ما حدث في الماضي، إلا أن الحالات المذكورة سابقًا، تضطرنا إلى النظر لما تقوم به مصر من خطوات على محمل الجد، خاصة في ظل دورها الحاسم في المنطقة". واختتم بقوله "مصر لا تمثل اليوم دولة مواجهة مع إسرائيل، إلا أن إدخال منظومة (إس 300) للمنطقة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج غير مسبوقة النظير، ويمكن أن تشكل نقطة بداية تنتشر بعدها المنظومة في دول مواجهة".