قال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن مستحقات هيئة البترول لدى الجهات الحكومية ارتفعت إلى 170 مليار جنيه (23.8 مليار دولار) بنهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي، مقابل 165 مليار جنيه (23.1 مليار دولار) بنهاية يونيو/ حزيران. وأضاف المسؤول المصري في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، أن عدم سداد بعض الجهات الحكومية خاصة وزارة الكهرباء لثمن الوقود الذى تحصل عليه بشكل منتظم من هيئة البترول، فاقم من مشكلة تزايد المستحقات. وشكل رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب لجنة لفض التشابكات المالية الحالية بين وزارات البترول والمالية والكهرباء، وذلك للتوصل إلى حلول جذرية لمواجهة تراكم المستحقات والانتهاء من تلك الأزمة بنهاية العام الحالي. وقال مسؤول وزارة البترول المصري الذى رفض ذكر اسمه، أن ان وزارات الكهرباء وبعض شركات قطاع الاعمال والطيران المدني والنقل، تتصدر قائمة الجهات الحكومية المدينة لهيئة البترول. وأضاف المسئول أن الهيئة العامة للبترول طلبت من مجلس الوزراء حث هذه الجهات على الإسراع في سداد المستحقات المتراكمة عليها، بهدف توفير سيولة نقدية لاستيراد المنتجات البترولية المدعومة، والتي يتم طرحها في السوق، وكذلك لسداد مستحقات الشركاء الاجانب. وتعانى هيئة البترول من نقص حاد في السيولة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما تسبب في تفاقم مديونية الشركاء الأجانب وتجاوزها حاجز 4.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي. وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق إنه يجب على الجهات المدينة لهيئة البترول سداد ما عليها من مستحقات ومراعاة ما على الهيئة من مسؤوليات في مجال توفير المنتجات البترولية. واشار إلى أغلب المنتجات التي تقوم الهيئة بتوفيرها يتم استيرادها من الخارج. وتستورد هيئة البترول شهريا منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار، تقوم بتوفيرها في السوق المحلى بأسعار مدعومة تماثل 30% من قيمتها الفعلية. ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول. وأضاف غراب في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول أن عودة البنوك لإقراض هيئة البترول، يجب أن يذكرنا بأهمية التعامل مع هيئة البترول ككيان اقتصادي له حقوق وعليها واجبات مالية نحو الآخرين. وتعد هيئة البترول المصرية المقترض الأكبر في السوق المصري. وقالت هيئة البترول المصرية قبل أيام إنها ستقترض 1.2 مليار دولار من تحالف بنكي يقوده البنك الأهلي المصري لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر. وتعانى مصر من تراجع فى احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2010، إلى 16.909 مليون دولار فى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية ل 3.4 شهرا. وواجهت هيئة البترول المصرية بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا وخارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية. وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 4.2 مليار دولار، ليصل إلى 14 مليار دولار، مقارنة بقيمة الدعم في موازنة العام المالي الماضي التي بلغت نحو 18.86 مليار دولار.
