عاد الهدوء تدريجيًا إلى مدينة العريش التي شهدت اشتباكات مسلحة بين قوات الشرطة والجيش مع مسلحين استمرت لأكثر من 10 ساعات كاملة، في محاولة لاقتحام قسم شرطة العريش، في الوقت الذي تباشر فيه جهات التحقيق مع الموقوفين على خلفية تلك الأحداث، والبالغ عددهم أكثر من 20 متهمًا من بينهم 12 فلسطينيًا. وتم نشر تعزيزات أمنية من الشرطة المدعومة من الجيش على مداخل ومخارج المدينة وجميع الطرق الرئيسية والميادين والأسواق وكذلك حول المقرات الحكومية وقسم شرطة العريش وكذلك ديوان المحافظة ومديرية الأمن والأماكن الحيوية في العريش. وعادت الحركة إلى طبيعتها منذ صباح الأحد، حيث فتحت الأسواق والمحلات التجارية أبوابها وتزينت الأحياء والمساجد والأسواق بزينة الشهر الكريم رمضان، وأقبل المواطنون على شراء مستلزمات رمضان من المواد الغذائية والياميش استعدادًا لقدوم شهر الصيام. وقام محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الوهاب مبروك بتفقد الأسواق، وزار عائلات ضحايا الاشتباكات وتقديم واجب العزاء، مع بحث تقديم إعانات عاجلة لهم. يأتي هذا فيما واصلت الجهات الأمنية والسيادية تحقيقاتها وسط سرية كاملة ولم تعلن حتى الآن عن نتائج ما توصلت إليه التحقيقات. ووصلت إلى العريش صباح الأحد لجان تحقيقات من عدة أجهزة سيادية تقوم بالتحقيق مع الذين تم التحفظ عليهم والبالغ عددهم أكثر من 20 متهما من بينهم 12 فلسطينيا تم توقيفهم أثناء الاشتباكات. وصرح مصدر أمني من مديرية أمن شمال سيناء أن التحقيقات مازالت مستمرة حتى اليوم الأحد وهناك اتجاه عام لدى المحققين بعدم الإعلان عن أي معلومات أو تفصيلات إلا بعد الانتهاء من كافة التحقيقات، حيث تجرى التحقيقات مع المعتقلين والمصابين وسط حالة من التكتم والسرية ، بينما أكد مصدر بجهة أمنية رفيعة أن عناصر فلسطينية شاركت في تلك العملية الغامضة . من جانبه، أكد اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء أن حدود سيناء مؤمنة تمامًا مع قطاع غزة على مسافة 13.2 كيلو، بالإضافة إلى الحدود الممتدة مع إسرائيل من قبل عناصر الأمن المركزي للشرطة وحرس الحدود، أما داخل سيناء فهي مؤمنة من قبل الشرطة المدنية والقوات المسلحة واللجان الشعبية من أبناء سيناء وقبائل سيناء. وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر": "لا يمكن أن ننكر دور مشايخ القبائل وأهل سيناء في تشكيل لجان شعبية لتأمين الاستفتاء وأيضا امتحانات الثانوية العامة فهم شاركوا في تأمينها بالتعاون مع عناصر الشرطة والقوات المسلحة، فهناك إيجابيات كثيرة نراها من قبائل وأهالي سيناء". وحول تأمين خط الغاز الطبيعي، قال مبروك "إن هناك آلية لتأمين محطات وخط الغاز بالتعاون مع القبائل، حيث تم تعيين عدد من 6 إلى 8 أفراد حراسة من القبيلة التي توجد في نطاقها المحطة أو خط الغاز". وأشار إلى أنه يتم حاليًا عمل سور من السلك الشائك لمنع تسلل أي مخرب لمحطة الغاز، لافتًا إلى أن التفجير الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي تم بنفس الأسلوب الذي تمت به التفجيرات الثلاثة السابقة، مما يؤكد أن مصر مستهدفة للإضرار بالاقتصاد القومي وزعزعة الاستقرار على أرض سيناء. وحول تلبية المحافظة والمجلس الأعلى لمطالب القبائل بالإفراج عن المتهمين السياسيين، قال اللواء مبروك: "بالطبع كان هذا المطلب أساسيًا وجماهيريًا بعد ثورة 25 يناير وتم بالفعل الإفراج عن 169 معتقلاً سياسيًا، والملف الآخر الذي تم التنسيق بشأنه يتعلق بالمتهمين بالسجن المركزي في بعض القضايا، وقد تم فحص هذه الحالات والإفراج عن 85 معتقلاً وتم إلغاء الأحكام العسكرية لأكثر من 100 من أبناء المحافظة".
