جددت مؤسسة إنسانية لحقوق الإنسان، رفضها لما وصفتها بالممارسات القمعية في حق نساء مصر، مؤكدة أن الحق في تبني الآراء والتعبير عنها تكفله كل القوانين والمعاهدات، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. ي الوقت نفسه، ناشدت المؤسسة منظمات حقوق الإنسان المهتمة بشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك للضغط على السلطات المصرية للإفراج عن الفتيات ومراعاة حقوقهن النفسية والمادية وتعويضهن عن ما لحق بهن من أذى، مؤكدة أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك ما لا يقل عن 70 سيدة وفتاة قتلن في أحداث العنف في خلال العام السابق كما أنه تم احتجاز ما يزيد عن 2000، منهن 50 مازلن رهن الاعتقال وقد صدرت في حقهن عدة أحكام تتراوح ما بين سنتين إلى مؤبد. وطالبت المؤسسة، السلطات المصرية بالتزاماتها تجاه المعاهدات التي صادقت عليها وتطالب بسرعة فتح التحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها الفتيات على مدار أكثر من عام. و لم تكتف السلطات وقوات الأمن المصرية باعتقالهن تعسفيا وتقييد حريتهن وعقابهن على آرائهن إنما أيضا ألقت القبض عليهن بصورة مهينة، حيث تم سحل فتيات وضرب أخريات ومنهن في حالات سيئة وتحت العلاج الآن ووصل الأمر إلى التحرش ببعضهن ذلك بالإضافة إلى ما لاقوه من معاملة سيئة داخل أماكن الاحتجاز. وعددت المؤسسة أبرز الانتهاكات التي رصدتها، حيث إن الاعتقالات التعسفية بحق الفتيات تمت بشكل مهين وخصوصا للطالبات وبدون إذن من النيابة. وأكدت أن عمليات الاختطاف تمت من الشوارع ومن أمام الجامعات ومن البيوت، وتم توثيق عدة حالات اختفاء قسري لفتيات منهن الطالبة علياء طارق، كما انتقدت المؤسسة ما أصاب الطالبات من الحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، إضافة إلى الاحتجاز في أماكن لا تصلح للاحتجاز ومنع الزيارات لأيام والتضييق على الأهالي وتعرضهم لمضايقات. ورصدت المؤسسة أساليب للتعذيب الوحشي حتى أن إحدى الجنائيات تم تعذيبها أمام المعتقلات سياسيًا في انتهاك لحقها في معاملة آدمية وهو ما تكفله كل القوانين، حيث تنص على وجوب معاملة جميع السجناء بصورة كريمة وألا يتعرضوا لأذى بدني أو نفسي.
