قرر مئات الأقباط، المتضررين من رفض البابا شنودة إعطاءهم تصريحًا بالزواج الثاني التظاهر الخميس أمام أسوار الكاتدرائية، للمطالبة بمنحهم الموافقات بالزواج الثاني، بعد أن قمعت الكنيسة محاولاتهم السابقة بالحصول عليها بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ، الأمر الذي يرفضه بالمجلس الإكليريكي – المعني بقضايا الزواج والطلاق– متعللاً بأنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، بعد التعديل الذي أجراه البابا شنودة الثالث في عام 2008 وألغيت بموجبه لائحة 1938. وكانت الكنيسة قابلت في الأسبوع الماضي مظاهرات الأقباط داخل مقر الكاتدرائية بإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، لإعطاء الفرصة للكنيسة والبابا شنودة للبث في شكواهم، مهددين آنذاك بأنهم سيدخلون بعد أسبوع في اعتصام مفتوح أمام المجلس الإكليريكي بالكاتدرائية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وقال أيمن رمزي منسق حركة "أدعموا حق الأقباط في الزواج المدني"، إنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح اليوم تحت شعار: "نريد رحمة لا ذبيحة"، ولن يفضوا هذا الاعتصام إلا بعد الحصول على حقوقهم؛ وفي مقدمتها الحصول علي تصاريح الزواج الثاني وعودة لائحة 1938 القديمة وعزل الأنبا بولا من رئاسة المجلس الإكليريكي وتولي أربعة أساقفة متفرغين لمهام المجلس. واعتبر أن طرد المتظاهرون خارج الكاتدرائية خلال مظاهرة الاثنين، وقبلها في العظة الأسبوعية الأربعاء الماضي، بهد يومين مما تعرف ب "موقعة الكلب" يؤكد ضعف مسئولية رجال الكنيسة عن ملف الأحوال الشخصية وقوة القضية الإنسانية للمطالبين بالحق بالزواج المدني. وأشار رمزي إلى أن مطالب الأقباط بالزواج المدني أو حقهم في الطلاق لا يتعارض مع الإنجيل تمامًا، لأن "السيد المسيح جاء ليكون لنا حياة أفضل وكان بسيطًا ويتحنن، كما يقول القديس لوقا، بل أنه صنع سوطًا وطرد الكهنة، وقال بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص". يأتي هذا فيما يبدي البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إصراره على موقفه الرافض لمنح تصريح بالزواج الثاني للحاصلين على أحكام قضائية بالطلاق، مطالبًا الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي وأسقف طنطا خلال استقباله صباح أمس بعدم منح تصاريح إلا للحاصلين على أحكام "لعلة الزنا"، مع استئناف عمل المجلس. كانت "المصريون" نقلت في عددها الصادر الاثنين عن أستاذ بارز بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، تفنيده ادعاءات الكنيسة بشأن رفضها الطلاق إلا لعلة الزنا، موضحًا أن مقولة الإنجيل بأنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا أمر غير صحيح"، لأن تلك العبارة "ليس لها أصل في الإنجيل، وهي عبارة عن رأي شخصي للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لا يجوز أن يلزم أتباعه به". وأضاف الأستاذ المتخصص في التاريخ الكنسي والذي اكتفت "المصريون" بنشر الحرفين الأولين من اسمه (ب.ع)، أن الكنيسة كانت على مدار تاريخها تسمح بالطلاق لأكثر من سبب ولم تقصره أبدًا علي الزنا فقط كما هو حاصل حاليًا، ومنها على سبيل المثال قوانين البابا غبريال الثاني سنة 1131 التي وضعت أسباب متعددة للطلاق مثل الضرب وإدخال البيت سحر أو مسروق أو زانية والصرع والبرص. ودلل أيضًا بقوانين البابا كيرلس الثالث سنة 1238، والتي وضعت أسباب متعددة للطلاق، مثل الشروع في القتل والعجز الجنسي لمدة 3 سنوات والرهبنة برضا الطرفين والجذام والبرص والهجر سبع سنين والزنا. كما ورد في قوانين المجموع الصفوي لابن العسال سنة 1238، أن هناك أسباب متعددة للطلاق، مثل الرهبنة برضا الزوجين والشروع في القتل ومضاجرة الطرف الآخر بما يفوق الاحتمال، والأسر خمس سنوات، وكان هناك رأيان في الصرع والجذام؛ أحدهما يبيح والثاني يمنع الطلاق واستحالة العشرة. وذكر أيضا كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة لابن كبر كاهن كنيسة المعلقة مقر البطريركية المتوفى سنة 1326 نفس أسباب المجموع الصفوي. ولم يقتصر الأمر على ذلك – والكلام للأكاديمي البارز – فكتاب الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية سنة 1896 الذي كتبه القمص فلتاؤوس عوض وراجعه البابا كيرلس الخامس بنفسه وضع أسباب متعددة للطلاق، مثل الرهبنة برضا الزوجين والعجز الجنسي لثلاث سنوات وإضرار حياة الطرف الآخر، أو علم أن آخرين سيضرون ولم يخبر الطرف الأخر، والارتداد وإفساد عقيدة المرأة في النصرانية والأسر من خمس لسبع سنوات، واستحالة العشرة لمدة ثلاث سنوات. أما لائحة سنة 1938 التي وافق عليها البابا يؤانس التاسع عشر فقد وضعت أسباب متعددة للطلاق، مثل الرهبنة برضا الزوجين واستحالة العشرة ثلاث سنوات والزنا والارتداد والغياب خمس سنوات والسجن أكثر من سبع سنوات والجنون ثلاث سنوات أو مرض معد والعجز الجنسي ثلاث سنوات والشروع في القتل وسوء سلوك أحد الزوجين. والأمر لا يخص الكنيسة المرقسية التي يترأسها البابا شنودة – حسبما يوضح أستاذ التاريخ الكنسي – فقانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس وضع أسباب متعددة للطلاق مثل التحايل على عدم الحمل من الزوج والشروع في القتل واستحالة العشرة ثلاث سنوات والزنا والارتداد والجنون والمرض المعدي وانتحال الزوجة صفة البكارة والسكر واللهو للزوجة بدون علم الزوج. كذلك وضع قانون الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس أسباب متعددة للطلاق مثل الزنا والشروع في القتل والحكم على أحد الزوجين في جناية شائنة واستحالة العشرة والارتداد والجنون ثلاث سنوات والغياب خمس سنوات والتهرب من واجبات الزوجية مدة سنتين. أما قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في سوريا فقد وضع أسباب متعددة للطلاق مثل الارتداد والشروع في القتل والسجن أكثر من ثلاث سنوات والهجر ثلاث سنوات والتحايل على عدم الإنجاب دون رضا الطرف الأخر والزنا.
