طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب خلال اجتماع ساخن للجنة الشئون العربية أمس برئاسة اللواء سعد الجمال بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، وبطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة واستدعاء السفير المصري من تل أبيب. وانتقد النائب سعد الحسيني بشدة استقبال رئيس العصابة الصهيونية إيهود أولمرت - كما وصفه – في منتجع شرم الشيخ بعد يومين من مقتل جنديين مصريين، مشيرا إلى أن الرد على مقتل جنديين مصريين على سبيل الخطأ كان يجب أن يكون قتل 5 جنود إسرائيليين على سبيل الخطأ أيضًا. ووصف الحكومة المصرية بأنها أصبحت شريكًا في ضياع القضية الفلسطينية، متهما إياها بالتفريط في أمن البلاد القومي لأن فلسطين هي صمام الأمن لمصر. واتهم النائب سعد عبود النظام بأنه أصبح عاجزًا عن القيام بأي دور في مواجهة العدو الصهيوني بعد أن أصبحت إسرائيل الوسيط بين مصر والولايات المتحدة، مطالبًا بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد أو تعديلها على الأقل. وتساءل النائب عصمت الحسيني عن أسباب الصمت المصري وعدم الرد على الاعتداءات المتكررة على الجنود المصريين ، بينما حذر الدكتور جمال زهران من دخول مصر إلى نفق مظلم والتفريط في كرامتها وفي الدفاع عن الأمة العربية. من جهتها ، حذرت المستشارة راندة لبيب مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية في ردها على مطالب النواب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد من العواقب الوخيمة لذلك ، ومن إمكانية اندلاع الحرب في اليوم الثاني لإلغائها، متسائلة عن استعداد الشعب المصري للحرب في اليوم الثاني لإلغاء الاتفاقية. من جانبه، أكد السفير أحمد إسماعيل مدير إدارة إسرائيل بالخارجية المصرية أن مصر لا يمكن أن تقبل هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ، سواء ضد الشعب الفلسطيني أو فيما حدث مع الجنود المصريين. وقال إن مصر لن تسكت وسوف تأخذ حقها وستطلب من الجانب الإسرائيلي تقديم اعتذار رسمي ، رغم قيام إيهود أولمرت بالاعتذار خلال لقائه الرئيس مبارك في شرم الشيخ، مشددا على أنه لا يوجد أي خيار الآن سوى العملية السلمية التي اختارت مصر أن تكون خيارها الاستراتيجي. وأشار إلى أن الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين على شواطئ غزة أدانتها جميع دول العالم ، فضلاً عن وجود احتجاج داخلي في إسرائيل عليها، مؤكدًا أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط يجري مباحثات حاليًا في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل حتى لا تتكرر مرة أخرى هذه الجرائم.
