يلتقى المحامى نجيب جبرائيل والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غد الأربعاء، إذ ينقل جبرائيل خلال اللقاء إلى البابا الوضع المتردى لمجلس رجال الدين المعروف بالمجلس الإكلريكى المسئول عن نظر قضايا الأقباط، بعد أن وصل تراكم القضايا المنظورة أمامه إلى نحو 7 آلاف وخمسمائة قضية فى الجلسة الواحدة. وقال جبرائيل في تصريحات صحفية: «سأنقل إلى البابا خطورة أن ينتقل الغضب من ميدان التحرير إلى الكاتدرائية بعد أن عطل الأنبا بولا عشرات الآلاف من قضايا الأقباط لسنوات متراكمة». جبرائيل الذى يحمل للبابا رؤية متكاملة لمستقبل المجلس الإكلريكى تتضمن إعادة هيكلة وتشكيل المجلس، أعلن انضمامه لحملة الضغط على وزير العدل لإصدار قرار إدارى بإضافة اختصاص لموظفى التوثيق بوزارة العدل لتوثيق عقود زواج المسيحيين المصريين كما تفعل تماما فى حالة كون أحد الطرفين أجنبيا، وهو الاقتراح الذى كشف عنه الفقيه القانونى سمير تناغو ل«الشروق» قبل أيام وعرف «بقرار الإفراج الإدارى عن الأقباط». وأضاف جبرائيل: «كما تغيرت لائحة 38 فى لحظة لتحكم بالموت على آلاف الأقباط، فعلى وزير العدل إصدار هذا القرار الإدارى ومن أراد أن يتزوج مدنيا فأهلا ومن لم يرد يكون هو من يضع نفسه تحت رحمة الكنيسة». وأضاف: «أعتقد أن عشرات الآلاف ممن حصلوا على أحكام بالتطليق سيتجهون فورا إلى وزارة العدل للزواج فى حالة إصدار هذا القرار، أما الكنيسة فعليها أن تلتزم بعدم الممانعة أو المباركة». وحذر جبرائيل من أن يقول أى من رجال الكنيسة إن الزواج المدنى زنى، وقال: «من يخرج بتصريح كهذا ستتم مقاضاته بتهمة تحقير الناس، لأنه فى هذه الحالة سيعتبر زواج المسلمين زنى». من جهة أخرى منعت الكاتدرائية الكبرى بالعباسية عشرات الأقباط من دخول الكنيسة بهدف التظاهر ضد الأنبا بولا رئيس المجلس الإكلريكى بالوكالة عن البابا، فيما قال ميخائيل حكيم أحد منظمى التظاهرات أن أبرز مطالب المتظاهرين تغيير الأنبا بولا وتحريك الملفات التى ماتت منذ سنوات فى أدراج المجلس، وعودة لائحة 1938 التى اعترف بها كل البطاركة باستثناء البابا شنودة». وقال: «إذا لم تستجب الكنيسة لتظاهرتنا الرمزية سنحشد كل المطلقين المعلقة قضاياهم وهم مئات الآلاف وسنتوجه للكاتدرائية فى أكبر مظاهرة مسيحية سلمية فى التاريخ، ولن ترهبنا قوات الأمن التى يحشدونها حول الكاتدرائية». وحول المطالبات الموجهة لوزير العدل قال: «نتمنى أن يحدث ذلك، لكن الدولة قبل الثورة كانت ترسل للبابا للحصول على إذنه قبل هذا النوع من القرارات وهو سيرفض، كل ما نتمناه أن يصدر الوزير القرار بوصفه مسئولا عن كل المصريين فى شئونهم القانونية، نحن رعايا للدولة وليس للكنيسة».
