أكد مصدر كنسي مطلع أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "أصدر تعليمات لجميع الأساقفة والمحامين المرتبطين بالكنيسة بالتوقف فورا عن طرح ومناقشة المطالب المتعلقة بحقوق الأقباط كطائفة"، وأكد المصدر -مشترطا عدم ذكر اسمه- أن البابا "شدد خلال اجتماعه بالهيئة المصغرة للمجمع المقدس على ضرورة التوقف فورًا عن طرح مطالب فئويه والانضمام إلى المطالب الوطنية، من منطلق أن حل مشكلات مصر سيحل بالتبعية مشكلات الأقباط". وأضاف: "لكن بعض الأساقفة والمحامين الأقباط المرتبطين بالأمن مستمرون فى طرح قضايا خلافيه لشق الصف الوطني، وهم يفكرون بعقليه ما قبل الثورة التي أنهت شرعيتهم للأبد". من جهته قام الأنبا يؤانس، سكرتير البابا، والذي تؤكد مصادر داخل الكاتدرائيه أنه كان خلف "المعلومات المغلوطة التي وصلت للبابا حول الثورة"، بتجديد مطالبته بطرح المطالب القبطية على مائدة المفاوضات. وقدم نجيب جبرائيل المحامي طلبا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لترتيب لقاء له معه كممثل للمطالب القبطية باسم عدد من الرموز الوطنيه المسيحية، إلا أن المجلس العسكرى رفض مقابلته، وأعلن النشطاء الذين وقع جبرائيل باسمهم أنه لا يمثلهم، وأنهم لم يرشحوه للقاء من هذا النوع. وقال الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، ل"الشروق"، معلقا على الانتقادات التي وجهت لموقف البابا من الثورة: "البابا كتب بيان تأييد الثورة بنفسه بعد أن تكشفت له المعلومات المغلوطة"، فيما تداول مئات الشباب الأقباط على موقع أسقفية الشباب رسائل تؤكد أن الأنبا موسى، وهو الأسقف الأبرز الذى ساند الثورة منذ بدايتها ونشر رأيه فى عدة صحف، "شجعهم على الثورة منذ اليوم الأول، ولم يتحرك لتأييدها بضغط منهم". على صعيد متصل وجه القمص مكاري يونان، راعي الكاتدرائيه المرقصيه بكلوت بك، الشكر للداعية عمرو خالد، وقال خلال عظته الإسبوعيه التى يحضرها نحو أربعة الاف قبطي: "قبل ما أدور على الفلوس التى سرقت أبحث عن أخلاق الانتماء لمصر التي دمرها النظام، الفساد مش سرقه شويه فلوس، الفساد في الثقافة والعبودية في الأخلاق والثقافة.. نشكر الشاب المبارك الدكتور عمرو خالد، وأنا سمعته بنفسي، ومن ضمن ما قاله أننا محتاجون لأخلاق المسيح.. وما هي أخلاق المسيح؟، أنها المحبة والغفران والتسامح، والإصلاح يبدأ بثقافة الشعب". إلي ذلك وجه رهبان دير الأنبا بولا بجبل البحر الأحمر نداء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتدخل لحماية الدير الأثري بعد هروب عدد من السجناء ودخولهم إلى الدير عن طريق الأودية الجافة التي تصل إلى الدير، وقد سلم رهبان الدير البوابات الحديدة التي بنوها لحماية الدير إلى القوات المسلحة بمجرد وصولها لإدارة مداخل الدير وتأمينه. كما أصدر المجلس الإنجيلي العام، بيانا إلى المجلس العسكرى يطالبه فيه بالتأكيد على مبدأ "ضرورة تداول السلطة" ديمقراطيا، وضمان تطبيق مبدأ المساءلة، على المستويات كافة، باعتبار ذلك من المبادئ الأساسيّة للحكم الرشيد، وضرورة تطبيق الإشراف القضائي الكامل على العمليّة الانتخابيّة برمتها، ومباشرة الحقوق السياسيّة والمدنيّة، (ومن ضمنها حق التصويت) لكل المواطنين المصريين في داخل وخارج البلاد، وأن يكون ذلك استنادا إلى بطاقة الرقم القومي، كذلك إعادة صياغة قانون مباشرة الحقوق المدنيّة والسياسيّة، (بما فيها حق الانتخاب والترشيح) بطريقة تضمن المواطنة الكاملة والمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد، وأن يكون الفصل فى صحة عضويّة المجالس النيابيّة من اختصاص المحكمة الدستوريّة العليا.
