يعقد "ائتلاف الأثريين" بالمجلس الأعلى للآثار اجتماعًا صباح غد الأربعاء أمام المتحف المصري بالتحرير، وطلبوا لقاء الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي لعرض مطالبهم المتمثلة في عودة وزارة شئون الآثار وإقالة الدكتور محمد عبد المقصود والمستشارين وتثبيت العقود والتشغيل الخريجين. وأوضح الائتلاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن عبد المقصود كان مديرا عاما للوجه البحري ثم المشرف على الإدارة المركزية للوجه البحري ثم رئيس قطاع مكتب الوزير وكان عضوًا في لجان المتحف المصري الجديد وفى لجان البت العليا وعضوًا في اللجان الدائمة، وأشار إلى أنه يتم طبع كتيب حاليًا عنه وسيرسل للمجلس العسكري. وقالوا إنه ليس هناك سند قانوني يجعل عبد المقصود يدلى بتصريحات للمحطات الفضائية وجميع وسائل الإعلام، لأنه "ليس ممثلاً عن الأثريين أو العاملين بالآثار كي يتحدث عنهم، فهو ليس الأمين العام، فالقرار الصادر له مشرف على قطاع الأمانة العامة". وتساءل الأثريون: لماذا إلى الآن لم يتم تعين رئيس مجلس الآثار حتى الآن، هل يريدون رجوع زاهي حواس أم يمنحونه فرصة لتدمير كافة الأدلة التي تدينه، أم يكون الأمر مجرد تمهيدًا لتهدئة الأوضاع وتعريف الناس بمن هو عبد المقصود في وسائل الإعلام وان يكثر من التصريحات. ونقلوا عن "مصادر مؤكدة"، أن حواس عمل مجموعة من الاتصالات بمسئولين كبار في الولاياتالمتحدة للضغط على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء حتى يبقى عبد المقصود أمين الآثار. ورأوا أنه من المستحيل أن يطلب عبد المقصود من رئيس الوزراء إلغاء الوزرة إلا إذا كان واثقا بأنه سيكون رئيس تلك الهيئة. في سياق متصل، أكد ائتلاف الأثريين أن الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع آثار بالمجلس الأعلى للآثار والمرشح بقوه لمنصب الأمين العام للمجلس متهم في قضية رشوه حيث قامت الرقابة الإدارية بالتسجيل له ومازالت التحقيقات جارية. من جانب آخر، كشف الأثريون أن نورا عبيد ابنة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق التي تعمل مستشارًا اقتصاديًا للمجلس الأعلى للآثار تحصل على راتب شهري يصل إلى 21 ألف جنيه.
