صرح محمد عبد الله، الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، بأن مجلس النقابة وهيئة مكتبها فى اجتماع مستمرٍ بعدما صدر قرارات من الهيئة العامة للرقابة على الصناديق و وزارة التربية والتعليم بشأن صندوق زمالة المعلمين. وأوضح عبد الله فى بيانٍ للنقابة اليوم – الأربعاء- أن النقابة العامة تلقت اتصالات من جموع المعلمين بالأمس، عبروا خلالها عن استيائهم الشديد من تلك القرارات التى من شأنها الزج بمن ينتمون للنقابة المستقلة وحركة 6 إبريل لإدارة أموال المعلمين. وأضاف أمين عام المعلمين، أنه قد بدأ اليوم –الأربعاء- توافد مجالس النقابات الفرعية واللجان النقابية لمقر النقابة العامة مطالبين لجنة تسيير الأعمال بإدارة شئون وأموال المعلمين باعتبارها الممثل الشرعى للمعلمين. جاء هذا على خلفية قرار هيئة الرقابة بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة صندوق الزمالة يتكون من 2 خبراء و 3 آخرين يقوم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بتسميتهم دون الرجوع إلى النقابة فى ذلك.