دعا الرئيس التونسي والمرشح المستقل للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي، مساء يوم السبت، التونسيين الى "التصويت لصالحه وعدم تشتيت الأصوات حتى لا تخدم خصومه من المنظومة السابقة". ويخوض الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى بعد نحو أسبوعين 27 مرشحا من بينهم المرزوقي ورئيس حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي. وقال المرزوقي، وسط آلاف من أنصاره في محافظة القيروان (وسط) "أدعو كل التونسيين الى عدم تشتيت الأصوات لأنها ستخدم مرشح آخر يشهد التاريخ بأنه لا يؤمن بالحريات"، من دون أن يذكر اسمه. وبدأت في تونس، السبت الماضي، الحملة الانتخابية لرئاسية وتستمر حتى يوم 21 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قبل يوم واحد من الصمت الانتخابي حيث تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات في 23 من ذات الشهر. وأضاف المرزوقي "كما دافعت عنكم طيلة سنوات زمن الاستبداد أريدكم أن تدافعوا عني اليوم لمنع عودة حكم الفرد الواحد ...لا تتركوهم يستولون على منصب الرئاسية لأنها ستكون نهاية المسار الانتقالي"، وفق قوله. وفاز حزب "نداء تونس" في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 من الشهر الماضي ب85 مقعدا في البرلمان، من إجمالي 217 مقعدا، وسط مخاوف من قبل بعض القوى السياسية من سيطرته على الحياة السياسية والانفراد بالسلطة. وشدد المرزوقي، أمام أنصاره، على أن أكبر التحديات التي ستواجه البلاد خلال الخمس سنوات المقبلة هي "محاربة الفقر إذ يعيش أكثر من مليوني تونسي تحت خط الفقر وهو ما يحتاج جهودا كبيرة ووضع كل الخلافات الحزبية بعد الانتخابات جانبا"، وفق قوله. وتابع المرزوقي "أيها التونسيون يا أبناء القيروان معركتنا المقدسة ستكون ضد الفقر لإنقاذكم من الفقر والتهميش الذي تسبب فيه هؤلاء الذين يريدون العودة اليوم". وفي أعقاب كلمته قال المزوقي، في تصريحات للصحفيين، إنه يعتقد أن الأحزاب الديمقراطية في البلاد ستصوت لصالحه في حال مروره للجولة الثانية مع أحد المرشحين المنتمين للمنظومة السابقة (المنتمين لحزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي). ويقصد المرزوق بالحزاب الديمقراطية الأحزاب التي اجتمعت قبل أسبوع لمناقشة البحث عن مرشح واحد تدعمه وانسحاب بقية المرشحين وهي أحزاب (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، حركة وفاء، التيار الديمقراطي، التحالف الديمقراطي، حركة الوحدة الشعبية، حزب البناء الوطني) وأحزاب أخرى. والأحد الماضي أقرت أحزاب تونسية محسوبة على التيار الاجتماعي الديمقراطي عدم التوصل الى تقديم مرشح واحد توافقي لخوض سابق الرئاسية.