اعتصم عشرات المهندسين داخل مقر النقابة، أمس، احتجاجا على تغيب اللجنة المكلفة بتلقى أوراق الترشيح للانتخابات المقبلة، وأكدوا فى بيانهم الأول «بقاءهم فى النقابة لحين فتح الباب، وضرورة انهاء الحراسة القضائية وإجراء الاتنخابات فى موعدها، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة التى حددت 16 يوليو موعدا للترشح». وقال عمر عبد الله، أحد المهندسين المعتصمين، إن عونى عجور، رئيس اللجنة المكلفة بفتح باب الترشح، أخبره أن السبب فى تأجيل تلقى أوراق المرشحين هو عدم اتخاذ الخطوات اللازمة من جانب الحارس القضائى لفتح باب الترشح، وأضاف عمر: «الشرعية الآن للجمعية العمومية التى أسقطت الحراسة وقررت فتح باب الانتخابات فى منتصف الشهر»، واصفا دور وزير الرى الحارس القضائى للنقابة بأنه «غير واضح». من جهته دعا حسين العطفى، وزير الرى، فى محاولة لانقاذ الموقف، أعضاء حركة «مهندسون ضد الحرسة»، إلى اجتماع عاجل، أمس، إلا أن دعوته قوبلت بالرفض، وقال رفعت بيومى، عضو الحركة، «رفضنا لقاء الوزير لأنه المسئول الأول عن فشل عمومية النقابة الأخيرة»، مجددا تمسكهم بقرارات الجمعية العمومية. ومن المقرر أن يصدروا بيانا خلال ساعات، بحسب بيومى، لإعلان رفضهم لسياسة الوزير فى إدارة النقابة، وتمسكهم بفتح باب الترشح للانتخابات فورا، وتساءل عضو الحركة: «كيف لوزير فشل فى إدارة ملف صغير مثل ملف النقابة، أن يؤتمن على ملف كبير مثل أزمة مياة النيل؟». كانت الجمعية العمومية للنقابة قد اجتمعت فى بداية الشهر الجارى وقررت فتح باب الانتخابات فى منتصف الشهر، على أن تتم الاجراءات فى سبتمبر المقبل، فضلا عن إنهاء الحراسة على النقابة المستمرة منذ 15 عاما.
