قال اللواء مهندس محمد عونى عجور رئيس اللجنة العليا لإنتخابات نقابة المهندسين إن المهندس محمد بركة الحارس القضائى على النقابة رفض تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية الطارئة والتى يأتى فى مقدمتها فتح باب الترشيح 15 يوليو الجارى على أن تجرى الانتخابات يوم 15 سبتمبر المقبل بالإضافة إلى إنهاء الحراسة القضائية على النقابة وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات. وأكد عجور فى تصريحات ل "اليوم السابع" أن الحارس أخل بالتزامة بقرارات الجمعية العمومية معللاً ذلك بعدم قانونية الانتخابات لعدم صدور حكم من القضاء الإدارى. وهدد المهندس عمر عبد الله عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين سابقاً وممثل جامع الإخوان المسلمين بحشد أعضاء الجمعية العمومية لتنظيم اعتصام مفتوح بمقر النقابة لحين تحقيق مطالبهم بفتح باب الترشيح وإجراء الإنتخابات وإنهاء الحراسة، مشيراً إلى أن آلية التصعيد يمكن أن تشمل الدعوة إلى إضراب عام فى كافة المواقع. ولفت إلى أن محكمة استئناف شمال القاهرة قضت فى حكم إبتدائى فى ديسمبر 2009 برفع الحراسة القضائية مشيراً أن القضية محجوزة للنطق بالحكم فى 14 يوليو الجارى. ومن جانبة قال المهندس رفعت بيومى عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة إن جموع المهندسين تؤيد قرارات الجمعية العمومية بما فيها إنهاء الحراسة، مشيراً إلى أن حالة التخبط والعوار التى شابت إجراءات الدعوة للجمعية العمومية هى التى مكنت الأخرين من الحصول على حكم ببطلانها محملاً وزير الرى والدكتور مصطفى الرفاعى مسئولية رفض الحارس تسليم النقابة. واتهم بيومى وزير الرى بعدم قدرته على إدارة ملف نقابة المهندسين لاستعادة دورها القومى فى خدمة الوطن متسائل كيف يدير الوزير ملف المياه وفشل فى إدارة ملف النقابة. وكانت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وافقت الجمعة الماضية على فتح باب الترشيح 15 يوليو الجارى على أن يتم إجراء الانتخابات 15 سبتمبر بالإضافة إلى إنهاء الحراسة القضائية على النقابة وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة اللواء مهندس محمد عونى. وكان الحارس القضائى على نقابة المهندسين، التزامه بقرار الجمعية العمومية بتسليم النقابة وإنهاء الحراسة القضائية عليها بعد 17 عاما من فرضها لمجلس شرعى منتخب مشيرا إلى أنه لا يمكن تسليمها قانونا فى الوقت الحالى.
