أرسلت جهات حكومية سيادية، رسالة إلى رجل الأعمال أحمد عز، نصت: "عليك التزام الصمت الشامل أو توقع العقاب الصارم". جاء ذلك لما نشرته جريدة "الشروق"، صباح اليوم الأربعاء، حيث قال مصدر مطلع إن الرسالة كانت ردًا على التحركات التى وصفتها بعض الدوائر بأنها «غريبة ومريبة وخطيرة» لرجل الأعمال البارز، واستقباله مرشحين محتملين لمجلس النواب المقبل، بل وخروج تسريبات بأنه ينوى الترشح للبرلمان عن دائرة منوف. ورصدت هذه الدوائر أن الذين توافدوا على أحمد عز طلبًا للدعم المالى والتأييد لم يكونوا فقط من بقايا الحزب الوطني المنحل، بل من أحزاب أخرى كانت تهاجم عز وحزبه حتى 25 يناير. وقال المصدر إن أكثر ما أزعج مؤسسة الرئاسة أن البعض يتصور أن تحركات عز كانت بتأييد حكومى، إضافة إلى أن هذه التحركات تعطي حجة قوية لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها للقول بإن نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، قد عاد بالفعل إلى السلطة، وحسب مصدر حكومي بارز فإن هذا ليس صحيحًا بأي حال. وتساءل المصدر قائلاً: "أحمد عز عندما تم الإفراج عنه قبل أسابيع كان قد أعلن بوضوح أنه انسحب من المشهد السياسى بالكامل وسيتفرغ فقط لمتابعة أعمال شركاته، فما الذى اختلف حتى يخل عز بالوعد الذى قطعه على نفسه؟”. يُشار إلى أن عز حصل على إخلاء سبيل في قضايا الكسب غير المشروع، واحتكار الحديد وغسل الأموال، وستعاد محاكمته في قضيتي أسهم الدخيلة وتراخيص الحديد، وسدَّد كفالات قدرها 152 مليون جنيه على ذمة بعض هذه القضايا. وقال مصدر آخر إن الرسالة الحاسمة التي وصلت من الحكومة إلى أحمد عز لم تكن منفصلة عن سياق عام تنوي الدولة السير فيه لتأكيد عزمها محاربة الفساد والأهم إقناع الجميع بأنها لا صلة لها بنظام مبارك. ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الرقابية المختلفة تتحفز لشن حملة واسعة النطاق ضد العديد من مواقع الفساد، كما أن النيابة العامة تتأهب للغرض نفسه، وهناك ضوء أخضر واضح جدا من الرئيس عبدالفتاح السيسى للشروع فى هذه العملية. وقال المصدر أيضًا إن بعض ملامح هذه السياسة بدأت تظهر في صور مختلفة مثل تحريك المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزارء، لملف استرداد أموال الدولة من رجال الأعمال الذين حصلوا على مساحات واسعة من الأراضي لاستصلاحها وزراعتها ثم تحويلها إلى مشروعات سكنية استثمارية دون أن يسددوا فروق الأسعار للدولة ويقدرها البعض بحوالى مائة مليار جنيه.
