أرسلت بعض الجهات الحكومية السيادية رسالة إلى رجل الأعمال أحمد عز خلاصتها، "عليك التزام الصمت الشامل أو توقع العقاب الصارم" وقال مصدر مطلع إن الرسالة كانت ردًا على التحركات التى وصفتها بعض الدوائر بأنها "غريبة ومريبة وخطيرة" لرجل الأعمال البارز، واستقباله مرشحين محتملين لمجلس النواب المقبل، بل وخروج تسريبات بأنه ينوى الترشح للبرلمان عن دائرة منوف. ورصدت هذه الدوائر أن الذين توافدوا على أحمد عز طلبا للدعم المالى والتأييد لم يكونوا فقط من بقايا الحزب الوطنى، بل من أحزاب أخرى كانت تهاجم عز وحزبه حتى 25 يناير 2011، وفقًا لما جاء في جريدة الشروق صباح اليوم في خبر نشره "عماد الدين حسين" رئيس تحرير الجريدة. وقال المصدر إن أكثر ما أزعج مؤسسة الرئاسة أن البعض يتصور أن تحركات "عز" كانت بتأييد حكومى، إضافة إلى أن هذه التحركات تعطى حجة قوية لجماعة الإخوان وأنصارها للقول بأن نظام حسنى مبارك قد عاد بالفعل إلى السلطة، وحسب مصدر حكومى بارز فإن هذا ليس صحيحًا بأى حال. وتساءل المصدر قائلا،"إن أحمد عز عندما تم الإفراج عنه قبل أسابيع كان قد أعلن بوضوح أنه انسحب من المشهد السياسى بالكامل وسيتفرغ فقط لمتابعة أعمال شركاته، فما الذى اختلف حتى يخل عز بالوعد الذى قطعه على نفسه؟". المعروف أن عز حصل على إخلاء سبيل فى قضايا الكسب غير المشروع واحتكار الحديد وغسل الأموال كما ستعاد محاكمته فى قضيتى أسهم الدخيلة وتراخيص الحديد. وسدد عز كفالات قدرها 152 مليون جنيه على ذمة قضايا بعض هذه القضايا. وقال مصدر آخر إن الرسالة الحاسمة التى وصلت من الحكومة إلى أحمد عز لم تكن منفصلة عن سياق عام تنوى الدولة السير فيه لتأكيد عزمها على محاربة الفساد والأهم إقناع الجميع بأنها لا صلة لها بنظام مبارك. ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الرقابية المختلفة تتحفز لشن حملة واسعة النطاق ضد العديد من مواقع الفساد، كما أن النيابة العامة تتأهب للغرض نفسه، وهناك ضوء أخضر واضح جدا من الرئيس عبدالفتاح السيسى للشروع فى هذه العملية. وقال المصدر أيضا إن بعض ملامح هذه السياسة بدأت تظهر فى صور مختلفة مثل تحريك المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء لملف استرداد أموال الدولة من رجال الأعمال الذين حصلوا على مساحات واسعة من الأراضى لاستصلاحها وزراعتها ثم قاموا بتحويلها إلى مشروعات سكنية استثمارية من دون أن يسددوا فروق الأسعار للدولة ويقدرها البعض بحوالى مائة مليار جنيه. وختم المصدر بأن حزمة إجراءات مكافحة الفساد التى تأخرت حتى تتثبت أركان الدولة تجىء فى إطار أوسع يتعلق بالتوسع فى برنامج الضمان الاجتماعى من مليون ونصف المليون شخص إلى ثلاثة ملايين. وربما تختبر الحكومة أيضا خلال الأسابيع المقبلة منظومة الدعم النقدى فى القرى الأكثر فقرًا. ولم يستبعد المصدر أيضا أن تعيد الحكومة النظر فى زيادة أسعار الأسمدة الأخيرة، أو على الأقل تبحث فى طرق للتخفيف عن الفلاحين الذين تأثروا بصورة شديدة من هذه الإجراءات.
