أعلن مصدر عسكري مصري اليوم الأربعاء أن الانتخابات التشريعية قد لا تجري قبل نوفمبر المقبل، أي بعد نحو شهرين من موعدها المقرر. وقال المصدر في تصريحات نقلتها رويترز: إن تسجيل المرشحين سيبدأ في سبتمبر ، وهو ما يعني التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالبدء في تسليم البلاد إلى سلطة مدنية". وأضاف "الإجراءات الخاصة بالانتخابات التشريعية ستبدأ في سبتمبر، ربما في منتصف الشهر، وهذا سيتضمن تسجيل أسماء المرشحين، وبعد ذلك ستبدأ الحملة الانتخابية ثم ستجري الانتخابات"، مشيرا إلى أن ذلك قد يجعل الانتخابات تجري بعد سبتمبر وعلى الأرجح في نوفمبر. وكانت بعض التيارات السياسية دعت إلى تأجيل الانتخابات حتى يتوافر الوقت الكافي لتنظيم التيارات والأحزاب السياسية الأخرى لصفوفها، بغية الحصول على فرص متكافئة مع جماعة الإخوان المسلمين التي تعد أكثر التيارات تنظيما في الحياة السياسية المصرية.