اتهم محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، "جهات خارجية" بالوقوف وراء التفجيرات المتكررة التي تستهدف خط الأنابيب الناقل للغاز الطبيعي إلى إسرائيل والأردن، وكان آخرها تفجير محطة الطويل، جنوب شرق مدينة العريش، بحوالى 20 كم تقريبا في الثانية من صباح الثلاثاء، وهى المحطة الرئيسية المسئولة عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وإمداد مدينة الشيخ زويد أيضا. وأضاف مبروك، إن عملية التفجير تمت بنفس الأسلوب الذي تمت به التفجيرات الثلاث من قبل وهذه هي المرة الرابعة والثانية لنفس المحطة، مشيرًا إلى أن "أناسًا مخربين ومن خلفهم جهات خارجية تقصد زعزعة الأمن والاستقرار في سيناء ومصر وضرب الاقتصاد المصري" تقف وراء تلك العمليات. وأوضح أن النيابة لا تزال تواصل التحقيقات حول عملية التفجير التي تمت بنفس الأسلوب السابق، وهو قيام مجموعة مسلحين وملثمين من النزول من سيارتين دفع رباعي ثم اقتياد حراس المحطة تحت تهديد السلاح، وزرع عبوات ناسفة أسفل المحطة وتفجيرها عن بعد أيضًا. وأكد شهود عيان، أن ألسنة اللهب تصاعدت لعشرات الأمتار في أعقاب التفجير وكان بالإمكان رؤيتها من على بعد 25 كم تقريبا، حيث شاهدها أهالي مدينة العريش والقرى المحيطة من أسطح المنازل والعمارات. وهرعت سيارات المطافئ والإسعاف إلى نحو محطة الطويل لإطفاء الحريق. وأفاد مصدر أمنى مسئول، أن عملية تدمير وتفجير محطة غاز الطويل، تمت في الساعة الثانية من صباح الثلاثاء، وهى نفس المحطة التي تم تدميرها من قبل. وقال مسئولون في الشركة المصرية للغازات البترولية (جاسكو)، إن مهندسي الشركة تمكنوا من غلق المحابس القريبة من مكان التفجير بعد نحو ثلاث ساعات من وقوعه. وذكرت مصادر بالشركة أن القائمين بالتفجير طلبوا من حارس المحطة الابتعاد قبل نصف ساعة من وقوع التفجير وأن بيت الحارس التهمته النيران. والهجوم هو الرابع من نوعه الذي يتعرض له خط الأنابيب خلال ستة أشهر، ففي الخامس من فبراير، تعرض خط الأنابيب نفسه لتفجير بقنبلة أيضا، ما أدى إلى توقف الإمدادات. وفي الخامس من مارس، تم إحباط محاولة جديدة لتفجير خط الأنابيب هذا. وفي 27 من أبريل استهدف هجوم بالقنبلة مركز التوزيع التابع لخط الأنابيب نفسه على مشارف قرية السبيل في العريش. وبعد شهر ونصف من انقطاعه استؤنف في 10 يونيو تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل التي تمدها مصر ب 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج "إسرائيل" 40% من الكهرباء من الغاز المصري، في حين تمد مصر الأردن ب 80% من احتياجاته من أجل إنتاج الكهرباء حيث تصدر إلى المملكة يوميا 6,8 مليون متر مكعب من الغاز. وفي الرابع من يوليو وقع انفجار جديد استهدف محطة الغاز بالقرب من قرية النجاح بمركز ومدينة بئر العبد، التي تبعد مسافة 80 كم غرب مدينة العريش، وهي إحدى محطات الغاز الرئيسية، وقد استؤنفت إمدادات الغاز لإسرائيل منذ الهجوم، ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المائة فقط وفق ما ذكره مسئولون. ووقع ثالث هجوم بعد أسبوعين من قرار الحكومة المصرية إعادة النظر في كافة اتفاقات الغازات القديمة وفتح تحقيقات حول عقود بيع الغاز لإسرائيل التي أبرمت قبل فترة قصيرة من سقوط نظام حسني مبارك. وتزامن الانفجار الأخير مع إعلان مسئول في شركة غاز شرق المتوسط الاثنين أن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية لمقاضاة مصر مطالبين بتعويضات تبلغ ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود توريد الغاز. وقال نمرود نوفيك عضو مجلس إدارة الشركة لوكالة "رويترز" إن مساهمين من الولاياتالمتحدة وتايلاند وإسرائيل التقوا قبل بضعة أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن". وكانت مجموعة المساهمين لوحت أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر. وقال نوفيك إن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة في إسرائيل. وأضاف إن التعطيل المتكرر للخط قوض أيضا سمعة مصر كمورد يعول عليه وسبب خسائر مالية فادحة للشركة.
