تظاهر آلاف الأشخاص، بينهم إسلاميون، في الدارالبيضاء والرباط تلبية لدعوة حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية وبعدالة اجتماعية أوسع في المغرب. وقال عماد الشقيري، عضو حركة 20 فبراير، إن الدستور المغربي الجديد ليس ديمقراطيا، وإن شباب الحركة سيستمرون في التظاهر ضده. وأضاف الشقيري في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي، اليوم الاثنين، أن "الآليات والمنهجية التي استخدمت في صياغة الدستور الجديد هي منهجية غير ديمقراطية لم تحترم فيها إرادة الشعب المغربي ولا التوافقات المطلوبة والتعاقدات المطلوبة بين القوى الحية في هذا البلد". وكان عدد من الأحزاب المغربية المعارضة والحكومية قد اتهمت حركات سياسية متطرفة بتوجيه مسار حركة 20 فبراير، وهو الأمر الذي نفاه الشقيري بالقول: "إن محاكمة أو محاسبة حركة 20 فبراير يتم بناء على أرضيتها التأسيسية، وعلى شعاراتها التي ترفعها في الشارع، وأن مسألة هيمنة العدل والإحسان أو النهج الديمقراطي هو مجرد خطاب وأسطوانة مشروخة يرددها النظام من أجل ضرب عمق الحركة وضرب ثقافة الاختلاف". من جانبه، رفض خالد الناصري، وزير الإعلام المغربي، مطالب حركة 20 فبراير بإسقاط الدستور. وقال في تصريح لراديو (سوا) إن حركة 20 فبراير عليها الانضباط مع نتائج الاستفتاء الدستوري في البلاد، داعيا حركة 20 فبراير إلى الانخراط في العمل السياسي الشرعي بدل الاكتفاء بالتظاهر والاحتجاج.