رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الجمعة دعوتيْن رفعهما مسلمون ضد الحظر الدستوري على بناء المآذن في سويسرا. وقالت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها: إنها لن تنظر في الدعويين لأن المدعين "لا يمكنهم الدفع بأنهم ضحايا انتهاك للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تستند إليها المحكمة. وكان متحدث سابق باسم مسجد جنيف رفع إحدى هاتين الدعويين بينما رفعت مجموعة من المنظمات الإسلامية السويسرية الدعوى الأخرى. وأجرت سويسرا في نوفمبر 2009 استفتاء صوتت فيه غالبية المواطنين –بعد حملة شرسة ضد بناء المآذن- لصالح فرض حظر على بناء مآذن جديدة ملحقة بالمساجد، وهي الخطوة التي انتقدتها جهات في أنحاء مختلفة. وبموجب الاستفتاء تم إدراج بند جديد في الدستور السويسري يحظر بناء المآذن. وكان المدعون قالوا إن الحظر يخرق حقوقهم الدينية، غير أن قضاة المحكمة الأوروبية قالوا إن المدعين لم يدللوا على أن الحظر "يترك أي أثر ملموس" يتعلق بالحقوق الدينية للمدعين. وقال القضاة: إن المدعين لا يمكنهم إثبات أنهم كانوا بصدد تشييد مسجد بمئذنة ومن ثم لا يمكنهم التدليل على أنهم كانوا ضحايا لتمييز. وقال القضاة "لا يكفي بالنسبة للمحكمة التدليل على ذلك بالقول انه يمكن في المستقبل القريب أو البعيد تشييد مسجد بمئذنة". ومن المقرر أن تنظر المحكمة في ستراسبورج ثلاث دعاوى أخرى تتعلق بحظر المآذن. يذكر أن نسبة المسلمين الذين يعيشون في سويسرا تناهز 5 بالمائة من تعداد السكان البالغ 7,5 مليونًا، وهم في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد النصارى الكاثوليك والنصارى البروتستانت.