أكد خبراء معمل المخدرات والسموم بالطب الشرعى بأسيوط، أنهم أرسلوا لوزير العدل السابق والسابق ومساعده لشئون الطب الشرعي أكثر من شكوى وطلب ومذكرة شارحة لظروف المعامل الكيميائية مصلحة الطب الشرعى بأسيوط بالبنية الأساسية والتجهيزات المعملية والعلمية للمعامل والتى تخدم أكثر من نصف مساحة جمهورية مصر العربية (أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الوادى الجديد، البحر الأحمر). وتضمنت المذكرة التى تم تقديمها لجميع الجهات المختصة أن حالة المقر آيل للسقوط وتم إرفاق التقرير الهندسى والذى يوصى بضرورة إخلاء المكان وعدم الحركة أعلاه. كما تمت المعاينة من قبل أبنية المحاكم بالقاهرة وأسيوط والتى أفادت شفاهة أن المكان لا يصلح للبقاء فيه كما أن إصلاحه عالى التكلفة إضافة إلى خطورته على العقار بكامله. ولكننا وحتى تاريخه لم نجد أى إشارة على التحرك والاستجابة سواء من المصلحة أو من الوزارة. ولا ندرى إلى متى سيظل هذا التجاهل للوضع الخطير الذى نحن فيه؟ هل سيظل التجاهل حتى يسقط العقار على من فيه ثم نبدأ بالحلول أم ماذا؟ إلى الآن لا يوجد بالمعمل بأسيوط جهاز تحاليل واحد لفحص تلك القضايا ويتم فحصها بطرق يدوية بدائية مما يتسبب فى إهدار حقوق كثيرة (ليست مبالغة ولكنها حقيقة) عدد قضايا المخدرات إلى الآن تجاوزت 11000(أحد عشر ألف) قضية مخدرات و 300 (ثلاثمائة) قضية سموم ما فحص على الأجهزة بالقاهرة لا يتجاوز 100 (مائة) قضية كما توجد ثلاث محافظات سياحية (أسوان، الأقصر، البحر الأحمر) وتحدث وفيات لسائحين أجانب وقد يحدث مستقبلاً أن يعاد فحص بعض القضايا خارج مصر وهنا لن تكون المشكلة خاصة بمعمل أسيوط فقط ولكن بالطب الشرعى على مستوى الجمهورية. كما طالبوا وزير العدل باتخاذ ما يلزم نحو توفير جهازى Gc Mass, HPLC والمحروم منها المعامل منذ إنشائه وحتى تاريخه وكأن المعامل الكيميائية بأسيوط ليست جزءا من الطب الشرعى أو وزارة العدل. ثانيا: إيجاد مكان مناسب داخل مدينة أسيوط متسع لاستيعاب المعامل والمخازن (مخدرات- سموم- كيماويات) من الأماكن التابعة لوزارة العدل.
