قال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن القسم بصدد الانتهاء من وضع التصورات النهائية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المرسل من رئاسة الجمهورية. وأضاف أن ممثلاً عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية سيحضر اجتماع مناقشة وصياغة القانون ومراجعته خلال انعقاد القسم للانتهاء من القانون. وأوضح العجاتي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ما زال متداولًا بالقسم، مشيرًا إلى أن قسم الفتوى والتشريع على وشك الانتهاء من مراجعته الأسبوع المقبل تمهيدًا للانتهاء منه قبل إرساله لرئاسة الجمهورية. ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن أهم التعديلات على مشروع القانون قبل عرضه على رئاسة الجمهورية. وذكر أن أهم النقاط التي سيتم مناقشتها مع مندوب اللجنة العليا للانتخابات خلال الاجتماع الذي سيعقد السبت المقبل، إيجاد تفسير حول نقص مواد اللائحة التنفيذية عن مشروع القانون ب5 مواد، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون تضم 53 مادة، في حين أن نص القانون يحتوى على 58 مادة.