جدد "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي"، رفضه للقانون الذي أصدرته الحكومة بتجريم الاحتجاجات، باعتباره "انتهاك صريح وسافر لأبسط الحقوق التي دفع أبناء هذا الشعب دمائهم وأرواحهم في سبيلها خلال ثورة 25 يناير". وأدان الحزب محاكمة العمال وكل المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ويؤكد على حق العمال وجميع فئات الشعب في استخدام كل وسائل التعبير والاحتجاج السلمي من أجل حقوقهم بما فيها حق الإضراب عن العمل. وأشار إلى أنه وبعد أيام قليلة من حكم المحكمة العسكرية على عمال بتروجيت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمشاركتهم في اعتصام، أحيل 5 من عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس هم: ناصر البرديسي، نادية يوسف، مطاوع محرب، محمود عبده، محمد حجازي، إلى النيابة العسكرية لمشاركتهم في اعتصام ضم عمال 7 شركات بمحافظات القناة الثلاثة. وطالب هذا الاعتصام بتنفيذ قرار وزير القوى العاملة أحمد البرعي في 14 أبريل، والذي ينص على زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% اعتبارا من أول يوليو ,وزيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو، وإعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام عتبارا من أول يوليو 2011. وكان عمال الشركات السبع (ما يقرب من 10 آلاف عامل) قد بدأوا اعتصامهم في شركاتهم وأمام مكتب الإرشاد في مدينة الإسماعيلية، في 14 يونيو الماضي بعد حلول موعد تنفيذ القرار دون استجابة رئيس الهيئة الفريق أحمد فاضل، وبعد اشتباكات مع الشرطة العسكرية التي حاولت فض اعتصام العمال بالقوة، طلب البرعي من العمال مهلة لحل المشكلة حتى يوم الثلاثاء الماضي، لكن جاء الموعد الجديد دون أي استجابة لمطالب العمال، الأمر الذي دفعهم لاستئناف الاعتصام أمام مبنى الإرشاد وقطع الطرق المؤدية إليه، حتى قرروا تعليق الاعتصام أمام المكتب واستمراره في الشركات، بعد تدخل القوات المسلحة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب العمال. لكن العمال الخمسة فوجئوا يوم الاثنين باستدعائهم من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معهم، دون السماح للمحامين بالحضور معهم، أو حتى الإطلاع على التهم الموجهة إليهم. على صعيد آخر، يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، ومركز الدراسات الاشتراكية، ومجموعة العمال بحزب التحالف الشعبى، وحزب العمال الديمقراطى مؤتمرا صحفيًا لعمال شركة بتروجيت الذين صدر بحقهم أول حكم من القضاء العسكري تنفيذًا للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، حيث قضت المحكمة العسكرية بحبس خمسة من العمال سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، بعد أن أشارت إلى قيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارئ بتنظيم وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها. ويقدم العمال في المؤتمر شهاداتهم حول حقيقية مطالبهم، وأسباب قيامهم بالاعتصام، والطريقة التي تعاملت بها وزارة البترول معهم، وكيف تم إلقاء القبض عليهم، ومحاكمتهم. ويتضمن المؤتمر أيضا الاستماع لشهادات عمال شركة قناة السويس الذين تم إحالتهم أمس للمحكمة العسكرية نتيجة اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة. ويعقد المؤتمر صباح الأربعاء بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
