أدان " حزب التحالف الشعبي الاشتراكي"في بيان يحمل عنوان 'أوقفوا اضطهاد العمال' محاكمة العمال وكل المدنيين أمام المحاكم العسكرية،نظرا لإحالة نحو 5 عمال من الشركات التابعة لهيئة قناة السويس وهم : ناصر البرديسي، نادية يوسف، مطاوع محرب، محمود عبده، محمد حجازي، إلي النيابة العسكرية لمشاركتهم في اعتصام ضم عمال 7 شركات في محافظات القناة الثلاثة للمطالبة بتنفيذ قرار وزير القوي العاملة أحمد البرعي في 14 أبريل الماضي والذي ينص علي زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو,وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% اعتبارا من أول يوليو,علاوة علي زيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو وإعداد هيكل مالي وإداري وفني 'كادر خاص' للشركات السبعة ينتهي خلال عام عتبارا من أول يوليو 2011 , حيث جاء هذا الإعتداء الجديد علي حق العمال في الاحتجاج، بعد أيام قليلة من حكم المحكمة العسكرية علي عمال بتروجيت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وذلك لمشاركتهم في وقفة احتجاجية واعتصامهم للمطالبة بحقوقهم. حيث بدأ نحو ما يقارب من 10 آلاف عامل من الشركات السبع اعتصامهم في شركاتهم وأمام مكتب الإرشاد في مدينة الإسماعيلية، في 14 يونيو الماضي بعد حلول موعد تنفيذ القرار دون استجابة رئيس الهيئة الفريق أحمد فاضل، وبعد وقوع اشتباكات مع الشرطة العسكرية التي حاولت بدورها فض اعتصام العمال بالقوة، طلب البرعي من العمال مهلة لحل المشكلة حتي يوم الثلاثاء الماضي، لكن جاء الموعد الجديد دون أي استجابة لمطالب العمال، الأمر الذي دفعهم لاستئناف الاعتصام أمام مبني الإرشار وقطع الطرق المؤدية إليه، حتي قرروا تعليق الاعتصام أمام المكتب واستمراره في الشركات، بعد تدخل القوات المسلحة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب العمال. وذكر البيان بأن العمال الخمسة فوجئوا باستدعائهم من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معهم،أمس الأحد, دون السماح للمحامين بالحضور معهم، أو حتي الإطلاع علي التهم الموجهة إليهم. موضحا بأنه هكذا تنصب المحاكمات العسكرية الجائرة بسرعة البرق للعمال الكادحين لمجرد أنهم رفعوا صوتهم مطالبين بحقوقهم المنهوبة منذ سنوات طويلة بعد ما فاض بهم الكيل وأصبحوا عاجزين عن العيش هم وأسرهم، في الوقت نفسه الذي يحول فيه المجلس العسكري مبارك ورجاله من قتلة الشعب ولصوص ثروته أمام المحاكم الجنائية، وبتباطؤ شديد. ويؤكد “حزب التحالف الشعبي الاشتراكي” في إدانته لتلك المحاكمات العسكرية علي شرعية وأحقية إستخدام العمال وجميع فئات الشعب كل وسائل التعبير والاحتجاج السلمي من أجل حقوقهم بما فيها حق الإضراب عن العمل. كما جدد الحزب موقفه الرافض بشدة لقانون تجريم الاحتجاجات الذي أصدرته حكومة عصام شرف، مؤكدا علي أنه انتهاك صريح وسافر لأبسط الحقوق التي دفع أبناء هذا الشعب دمائهم وأرواحهم في سبيلها خلال ثورة 25 يناير.
