اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء. وقد اشتملت الموازنة العامة للعام المالي الجديد على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالي، ومثل الإنفاق على البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة حوالي 54% من إجمالي المصروفات، حيث أكدت الحكومة الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل، خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء. وقد بلغت جملة مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه، بزيادة 10% عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17%، لتبلغ 23.8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالي 39% إلى 16.7 مليار جنيه. ومن أهم ملامح الموازنة العامة، أنها تتضمن عددا من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة، وكذلك أصحاب المعاشات، حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي، وقد شملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه تقريباً، كذلك تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي، حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيه تقريبا، وذلك اعتبارا من راتب شهر يوليو 2011، ويستفيد من هذا الإجراء حوالي مليوني موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات جنيه سنويا. ويحقق هذا الإجراء تقليل في الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة. وقد حظي أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة، حيث تمثلت في زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارا من أول إبريل 2011 محسوبة على إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط، حيث إن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة، وهدفت الحكومة من وراء ذلك المساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية، ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة، وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت 6.5 مليار جنيه، ويستفيد منها 8 ملايين من أصحاب المعاش والمستفيدين. كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى، حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذي كان مقررا في عام 2008 وقدره 100 جنيه، وذلك كمبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة، وسوف تساعد هذه الزيادة أيضا في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2.8 مليار سنويا، وعدد المستفيدين منها 7.5 مليون صاحب معاش ومستفيد. كما تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات، والتي بدأت في أول يوليه 2010، واستهدفت زيادة المعاشات التي كانت 40، 50، 60، ..... جنيها، حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195، جنيها، ويستفيد منها 3. 5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ يوليو 2010. هذا بخلاف 17 مليار جنيه خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، تسددها كفائدة على مديونيتها لصناديق المعاشات. يذكر أن الحكومة كانت قد طرحت في وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزا في حدود 170 مليار جنيه، وهو ما يعادل 11% من الناتج، إلا أن الحوار المجتمعي الذي دار حول هذا المشروع أوضح الرغبة في عدم التوسع في العجز بصورة كبيرة، وتجنب تحميل الأجيال القادمة بزيادات ضخمة في الدين الحكومي، وهو التوجه الذي عززه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقد قامت الحكومة إثر ذلك بخفض الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته، ومع الحفاظ على تحقيق التوازن بين ذلك الخفض والالتزام بتنفيذ مراحل مهمة على مضمار العدالة الاجتماعية، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثماري الداعم للنمو. وقد أكد مجلس الوزراء حرصه الشديد أن تلتزم كافة جهات الدولة بحدود مخصصات الإنفاق العام لكل منها وعدم تجاوزها، والاعتماد على مصادر التمويل الذاتي من خلال الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لكل منها، إذا ما طرأت احتياجات ملحة لزيادة الإنفاق.
