تبدأ، غدا الاثنين، محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات، التي يعتبرها محاموه غير منطقية، ويؤكدون أنهم سيطلبون إرجاءها لدراسة الملف. وكانت المحاكمة الغيابية لبن علي مقررة في 30 يونيو، وأرجئت مرة أولى إلى 4 يوليو بسبب إضراب القضاة التونسيين. ويحاكم بن علي أمام الغرفة الجنائية في محكمة البداية التي حكمت في محاكمة أولى على بن علي وزوجته ليلى طرابلسي غيابيا بالسجن 35 عاما وبغرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال في 20 يونيو، وأعلن الحكم بعد ساعات فقط من التداول، الأمر الذي ووجه بانتقادات، ولكن محاكمة الاثنين تستهدف بن علي وحده بتهمة العثور على كيلو جرامين من المخدرات وأسلحة في قصر قرطاج الرئاسي في ضاحية تونس، ولجأ بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية بعد فراره في 14 فبراير إلى السعودية، ولم تستجب سلطات المملكة لطلب السلطات التونسية تسليمهما، وقال حسني باجي، محامي بن علي، الجمعة الماضية: إن التهم تشمل حيازة المخدرات وبيع واستيرادها وتصديرها. وقال المحامي، الذي عينته المحكمة: "سأطلب الإرجاء إلى موعد يجيز لي الاتصال بموكلي وعائلته والتحضير معه لدفاع جيد"، وأعلن باجي كذلك أنه أعد لائحة شهود، من بينهم أطباء سيؤكدون أن "بن علي لم يملك أو يستهلك المخدرات قط"، واعتبر المحامي أن الملف "ضعيف"، والتهم "غير منطقية"، وقال: "كيف نتخيل أن يملك رئيس في منصبه 2 كيلو جرام من مركب حشيشة الكيف السيئ النوعية لبيعه"؟ وقال باجي: "أغلبية الأسلحة الموجودة في مكتبه الخاص أهدتها إليه شخصيات ورؤساء دول من بينهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ووزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز"، وقال: "أريد أن تعقد المحاكمة في موعد بعيد". وتابع، "إذا رفضت المحكمة فإننا مستعدون لعرض اثباتاتنا وحجج دفاعنا، وإذا تمت الموافقة فسأتوجه إلى السعودية لدرس الملف معه (بن علي)". وترفض السلطات السعودية، على الأقل في العلن، التجاوب مع مطالب السلطات التونسية تسليمها بن علي، وكان الرئيس التونسي المخلوع قطع الصمت عشية إدانته في 20 يونيو ليفند في بيان أصدره محاميه اللبناني كافة التهم الموجهة إليه، ويواجه بن علي الذي حكم بلاده طيلة 23 عاما 182 قضية أمام المحاكم، على الأقل بينها إصدار أوامر أدت إلى قتل 300 شخص خلال الانتفاضة الشعبية التي انتهت بسقوط نظامه، كما تطال القضايا مقربين من الرئيس المخلوع وزوجته، وحكم على عماد طرابلسي، ابن أخي زوجته الذي أوقف في 14 يناير مع أفراد آخرين من العائلة بالسجن أربع سنوات لإدانته بتعاطي المخدرات في يونيو.
