أرجئت ثاني محاكمة يخضع لها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي غيابيا بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات اليوم الخميس الى الرابع من يوليو بسبب إضراب القضاة الذين يطالبون بتغييرات جذرية في وزارة العدالة. وقال القاضي التوهامي الحافي في قصر العدالة بالعاصمة حيث تجمع صحفيون ومحامون وفضوليون لمتابعة هذه المحاكمة امام الغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس أجلت محاكمة زين العابدين بن علي الى الرابع من يوليو. وقد أدانت المحكمة ذاتها في العشرين من يونيو رجل تونس القوي سابقا وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 سنة وغرامة قدرها 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال عامة. وصدر الحكم عقب بعض ساعات فقط من المداولات. وعثر على مخدرات وأسلحة في قصر قرطاج الرئاسي كما جاء في الاتهام الذي يستهدف بن علي فقط من دون زوجته. لكن اليوم الخميس كان قصر العدالة يبحث علن قضاته المضربين منذ الثلاثاء مطالبين بتغيير جذري في وزارة العدالة. وقال المحامي التونسي الذي عينه القضاء تلقائيا للدفاع عن المتهم عبد الستار المسعودي إن مساعد مدعي المحكمة رفض ممثل القدوم الى القاعة. من جانبه أكد محام آخر يدعى حسني الباجي أنه مهما كان الحال سيطلب ارجاء موعد الرابع من يوليو موضحا لم نتمكن من الاتصال بموكلنا الموجود كما تعرفون في السعودية منذ فراره من تونس في 14 يناير. واضاف سأطلب التأجيل. أريد الاستماع لشهادات مسئولين كبار في الدولة.