استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية تجميد أنشطة حزب الاستقلال، العمل سابقاً، بناءً على حكم قضائي. وقال التحالف، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن ذلك التجميد الباطل جاء بعد اعتقال رئيس الحزب الكاتب الصحفي مجدي حسين وأمين عام الحزب والمتحدث باسم التحالف د.مجدي قرقر وعدد من رموزه وكوادره، ضمن حملات الانتقام من ثورة 25 يناير وإلغاء الحياة السياسية في مصر وتبديد العدالة وإسقاط القضاء. وأضافوا: أن ذلك القرار المنعدم بحكم القانون والثورة، هو امتداد لفشل السلطة وأذرعه الإعلامية والقضائية والبوليسية في مواجهة الثوار والأحزاب الوطنية التي تدافع عن شرف الوطن وحقوق المواطن وحزب الاستقلال خاصة كحزب تأسس للدعوة لاستقلال القرار المصري في ظل منظومة التبعية والتسول والحرب بالوكالة. وأشار التحالف إلى أن تلك القرارات تسكب البنزين على النار، وتساهم دون أن تدري في انفجار بركان الغضب الثوري بأسرع مما قد يتخيل الجميع، على حد قولهم.