عقد حزب الاستقلال (العمل سابقا) مؤتمر صحفى لعرض مبادرته الأولى للخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد لإنهاء انقلاب 3 يوليو الذى قاده عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى هذا الوقت، آملين بها توحيد الصف الثورى الشعبى لكى نكون يد واحدة مثلما بدأت ثورة 25 يناير، راغبين فى وقف نزيف الدم اليومى الذى يسيله الانقلاب لكل معارض سلمى لهم، وعرض المبادرة مجدى حسين رئيس الحزب، ود.مجدى قرقر الأمين العام للحزب، ود. أحمد الخولى أمين التنظيم بالحزب . حملت المبادرة رؤية كاملة للمشهد ودور كل مواطن فى إنجاحها بدء من السياسى إلى الثوار الذين سيفرضونها على السلطة الانقلابية الغاشمة التى تحكم بالدبابات والسحل والاعتقال والقتل، حيث يواصلون الخروج فى مظاهرات بأعداد كبيرة منظمة ويواصلون إضراباتهم المشروعة، كما نوهوا بالمبادرة أن هذه المبادرة قابلة للتعديل والمناقشة وكأنها رخصة للجلوس على طاولة الحوار بين الثوار. وقدم المؤتمر د. أحمد الخولى، عارضا أسباب الخروج بالأزمة فى هذا الوقت، مفتتحا كلامه بمقدمة عن السبب الاول وهو ما أسموه بانتخابات رئاسية، قائلا:" الشعب قد قاطعها برمته تقريبا وسجلت هذه الفضيحة فى كل وسائل الإعلام، والسبب الثانى هى الحالة التى تعيشها مصر منذ 2013 وحتى الآن، فهناك مظاهرات يومية، صباحية، ومسائية فى كل شوارع وربوع مصر بل ووصلت إلى القرى والأطراف أيضا فى ظل التنكيل والسحل والاعتقال والقتل، حيث اعتقل أكتر من 41 ألف معتقل وقتل أكثر من 7 آلاف، وأصيب العشرات من الآلاف من الشباب، كما أنها لم تتأثر بحظر التجوال أو تبدير الدراسة فكل هذا لم ينفع مع شعب يريد حريته واستقلاله"، مؤكدا على أن هذه المبادرة تعبر عن رؤية الحزب للخروج من الأزمة الراهنة بمصر. مجدى حسين يعرض المبادرة وفى كلمته قال مجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، "هذه المبادرة لا تعبر عن الرؤية الكاملة لحزب الاستقلال، و التى سنعلن عنها فيما بعد فى مؤتمر صحفي وستشمل تصورنا لنجاح الثورة وفكرتنا الرئيسية التى تتلخص فى أن الثورة لم تأخذ موقف حازما من النظام الصهيوني الأمريكي ، وحتى الآن يتعمد الإعلام تجاهل هذه النقطة الهامة ويحول القضية بين السيسى والإخوان وتفاهات أخرى لا علاقة لها بالثورة ولا تمت للأمريكان واليهود بصلة بالغرم من أنهما هما اللذان يحكمان البلاد فى هذا الوقت"، مؤكدا أن مصر مستعمرة صهيوينة أمريكية . وأضاف "حسين" أن مبادرة اليوم تتعلق بالديمقراطية وهى المكسب الوحيدة التى خرج به الشعب بعد الثورة، مع أنه بعد الثورة من المفترض أن تكون أولى المكاسب أن يختار الشعب رئيسه ولا يفرض عليه، مضيفا أن هذه المبادرة تهدف إلى العودة للمسار الديمقراطي ، منوها أن هذه هى أول مرة نضع آلية وهذا بناء على رغبة الشعب المصرى الذى فرض ذلك حينما قاطع هذه المسرحية التى سميت انتخابات، مشيرا إلى أن بعض التقديرات تقول أنهم 6% فقط، وبعضها تصل إلى 4% ، وبعض التقديرات الأخرى تقول أن الذى حضر ما يقرب من 2 مليون فقط واعترف بذلك إعلامهم نفسه - إعلام الانقلاب - . وأشار "رئيس حزب الاستقلال إلى أنه بما أن كل القوى الثورية تتفق على رفض حكم العسكر وإسقاطه ولكن ليست على قلب رجل واحد، فحاولنا فى هذه المبادرة أن توحيد الصف الثورى الشعبى ، موضحا أن بعض التيارات تفضل استعادة الشرعية كاملة كما كانت وبعض القوى الأخرى ترفض عودة الشرعية كاملة، بالرغم من شيطنة الإعلام للإخوان بإدعاء أن الإخوان أسوأ من إسرائيل وبما أننا لا نريد للأزمة أن تستمر للأبد، فلابد من وضع حل وسط مادمنا سنحتكم إلى صناديق جديدة نزيهة، مؤكدا على أن المظاهرات التى ستستمر فى الشارع والإضرابات هى التى ستفرض هذه المبادرة. وقال "حسين" أن هذه المبادرة كان المفروض أن يطرح بعد سقوط مبارك، "وقد طرحنا بالفعل مبادرة شبيهة بها قبيل سقوط المبارك لتجنب حكم المجلس العسكرى ولكنها لم تنفذ"، مستنكرا كثرة الانتخابات التى استنزفت مصر فى الفترة الماضية. واعترض "حسين" على قوانين العسكر الذى سنها عدلى منصور - الذى لم يراع فى الشعب إلا ولا ذمة - ، منذ بدء الانقلاب بحجة أنه رئيس مؤقت، وكانت كلها قوانين تأمن العسكر والسيسى خاصة وتهدم كل ما قامت من أجله ثورة يناير، ومتهما القضاء أنه منذ بدء ثورة يناير وهو يعطلها بكل السبل متواطئا مع نظام المخلوع والعسكر، ضاربا مثال بالقانون الأخير ل"منصور" والذى أعده لصالح العسكر والفلول الخاص بالانتخابات القادمة للبرلمان، مؤكدا أن كل القوى الموجودة على الساحة رافضة لهذا القانون وتريده بالقائمة النسبية. وردا على أسئلة الإعلام والصحافة قال د.مجدى قرقر "فكرة المجلس الرئاسى المدنى حلت المشكلة وأرادنا بهذه المبادرة أن يشارك الجميع فى حكم مصر، ووجدنا أنه يجب أن يكون هناك اتفاق وطنى للخروج من الأزمة، التى صنعها السيسى بتغوله على كل القرارات التى اتخذها الشعب، ولذلك يحاول الشعب من جديد استعادة حريته ونيل استقلاله". وأكد "قرقر" أن حزب الاستقلال مكون من مكونات التحالف ولكنه رأى أن يتبنى هو هذه المبادرة، وهى لا تخرج عن الخطوط العريضة للرؤية الاسترتيجية للتحالف الذى طرحها فى نوفمبر 2013، حيث تبنت المبادرة عودة المسار الديمقراطى ولكن كيف سيعود هذه تفصيلة تحتاج لاجتهاد ومشاورات ومن سيفرض هذه التفصيلة الحراك الثورى الموجود على الأرض فى شكل التظاهرات، مؤكدا على أن الجميع لن يفرط فى حق الشهداء ولابد أن يحاسب كل من أسال دم مصرى موضحا أن أولياء الدم هم الشعب. نص المبادرة.. استجابة لإرادة الشعب يؤكد حزب الاستقلال أن انتخابات الرئاسة التى جرت يومي 26 و 27 مايو 2014 ومدت يوما إضافيا - 28 مايو - انتخابات باطلة بنيت على باطل إذ استندت إلى خارطة طريق باطلة فرضت على الشعب بعد الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013 ، ولقد أضاف مد اليوم - بالمخالفة للعرف والقانون - للباطل بطلانا جديدا وكانت الضربة القاضية التي وجهها الشعب للانقلاب بمقاطعة شعبية شاملة مما جعل نتيجتها منعدمة بهذا الرفض الشعبي إضافة إلى بطلانها وما لحق بها من إجراءات باطلة. هذا الموقف التاريخي والمفصلي لشعب مصر العظيم الذي بهر العالم طوال عشرة شهور رافضا للانقلاب، لم يمنعه حر صيف أو برد شتاء أو صوم رمضان، لم يمنعه قانون الطوارئ أو حظر التجوال أو قانون التظاهر أو الإرهاب، لم يمنعه طول المدة، لم يمنعه إرهاب الانقلابيين وتقتيلهم وتكسيرهم واختطافهم واعتقالهم للمتظاهرين السلميين. نحن لدينا يقين أننا مع الحق، وأن الله ينصر الحق، وأن النصر لنا في النهاية وإن تأخر، وأن الذي يدفع كل هذه الملايين للتظاهر هو يقينها في النصر وأن الله لا يقبل الظلم فإنه سبحانه جل وعلا في حديثه القدسي حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما وأمرنا ألا نظلم، ولقد بدت بشائر النصر في الأسبوعين الأخيرين قريبة، فهذا الشعب يستحق أن يختار حكامه ممن يتصفون بالأمانة والكفاءة فأهل الحكم بمنزلة العقل من الجسد ويجب أن يصح كلاهما حتى تصح مصر لتقطع للطريق أمام أي تدخل أجنبي تحقيقا لاستقلالها الوطني وتحررها من التبعية للحلف الصهيوني الأمريكي، وهذا الشعب يستحق أن يحقق طموحات ثورة 25 يناير المباركة لبناء دولة ديمقراطية وطنية حديثة والانطلاق إلى مستقبل أفضل يليق بمصر والمصريين وتتحقق فيه أهدافها في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. واحتراما من حزب الاستقلال لإرادة هذا الشعب العظيم وثقة منه في نصر الله يقدم هذه المبادرة التي تجيء استجابة لإرادة الشعب في رفض الانقلاب وكضرورة حتمية لخروج مصر من أزمتها. الخطوط العامة للمبادرة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة مع الالتزام بالقيم الحاكمة لحياة ديمقراطية صحيحة، فإن الخطوط العامة للمبادرة تتلخص فيما يلي: أولا - عودة القوات المسلحة المصرية إلى ثكناتها وإلى دورها المنوط بها في حماية حدود البلاد، ورفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يده عن الصراع السياسي الدائر في البلاد. ثانيا - إلغاء انتخابات الرئاسة الباطلة وإلغاء ما يسمى بخارطة الطريق التى فرضها انقلاب عبد الفتاح السيسي بقوة السلاح - والتي ورط فيها الجيش - وكل ما ترتب عليها من آثار. ثالثا - عودة المسار الديمقراطي الذي انقطع في الثاني من يوليو 2013 بإعادة دستور 2012 مع إجراء التعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وفقا للآليات المنصوص عليها في مواده. رابعا - تشكيل مجلس رئاسى مدنى له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس الدكتور محمد مرسى وعضوية المجلس ستة أشخاص إضافة إلى شخص الرئيس بتشكيل يطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة وفقا لما يلي: ¨ أربع شخصيات تمثل كافة التيارات السياسية ( الليبرالي - الإسلامي - القومي - اليساري) وتحظى بموافقة الجميع. ¨ عضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية. ¨ شخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع. ويتخذ المجلس الرئاسي القرارات والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع البلاد والعودة إلى المسار الديموقراطي وقرارات المجلس بأغلبية الأصوات وملزمة للجميع، كما يناط به المهام التالية: ¨ ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة وإعادة العلاقات الصحية بين الجيش والمجتمع السياسى المصري وحسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسى والحزبى. ¨ استكمال الرئيس مرسى لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالى لتجنب انتخابات رئاسية جديدة خاصة وأن البلاد أرهقت من كثرة الانتخابات. ¨ توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حالة الاحتقان وحملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية وتصفية أوضاع المسجونين والمعتقلين بعد ثورة 25 يناير وانقلاب 3 يوليو 2013. ¨ تولي سلطة التشريع لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وحتى انتخاب مجلس النواب. ¨ ولأن مؤسسة القضاء زجت بنفسها في الصراع السياسي فإن قرارات المجلس الرئاسى تكون غير قابلة للطعن لفترة محدودة ولحين انعقاد البرلمان الجديد حتى نضمن استقرار البلاد، فلا طعون قضائية في مرحلة بناء المؤسسات. ¨ تجميد عمل المحكمة الدستورية لحين استكمال بناء المؤسسات وتعديل الدستور. خامسا- انتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال ثلاثة شهور وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة بأي شرط. هذه مجرد رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش، وربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار حول مستقبل مصر بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا البطل بمقاطعة الانتخابات. حمى الله مصر ووقاها شر الفتن، لنتجرد جميعا لله والوطن "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله" (هود:88) حزب الاستقلال القاهرة – السبت 7 من يونيو 2014 – 9 شعبان 1435 ه
