نظم ائتلاف عمال الشركة المصرية للاتصالات من أجل التغيير، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية شارك فيها مئات العاملين، أمام سنترال رمسيس، للتنديد بالفساد المستشري داخل الشركة وحل مجلس إدارة الشركة، وكذلك المجلس التنفيذي، وإلغاء عقود ما يطلق عليهم بالكفاءات الخاصة، وإلغاء قرارات التمديد للمستشارين والنقابة العامة للعاملين بالاتصالات التابعة لاتحاد عمال مصر. وقال المهندس محمد لاشين من المصرية للاتصالات ومنسق ائتلاف عمال المصرية، إنه من المقرر أن تستمر الوقفة الاحتجاجية حتى صلاة الجمعة، ويتم تحرك العمال في مسيرة لميدان التحرير لأداء الصلاة هناك واستكمال الوقفة بالميدان، للتنديد بالفساد المستشري داخل الشركة. وطالب العمال -في بيان اليوم- بضرورة اتخاد الإجراءات العاجلة لإيقاف إهدار المال العام بالشركة وتطهيرها من الفساد كخطوة أولى للبدء في تطويرها، وحل مجلس إدارة الشركة، وكذلك المجلس التنفيذي، وإلغاء عقود ما يطلق عليهم بالكفاءات الخاصة، وإلغاء قرارات التمديد للمستشارين، وفتح ملفات الفساد، ومحاكمة الفاسدين، واسترجاع أموال الشركة التي حصلوا عليها بالتربح من المال العام. وأوضح المهندس محمد لاشين أن اختيار يوم الجمعة للقيام بالوقفة جاء لكي لا يتم اتهامهم بتعطيل العمل أو إعاقة الشركة عن أداء عملها. وأعلنت اللجنة المصرية لدعم حقوق العمل في بيان لها اليوم عن تضامنها مع عمال المصرية للاتصالات في مطالبهم المشروعة. ومن جهة أخرى قال محمد عابدين، رئيس نقابة العاملين بضرائب المبيعات، إنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية غدا السبت أمام مقر وزارة المالية، يشارك فيها عشرات آلاف العاملين بضرائب المبيعات، وذلك احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية التي تقرر صرفها منذ شهر مايو 2011، وتم توفير الاعتمادات اللازمة لها من وزارة المالية، وتقاعس رئيس المصلحة عن تنفيذها. وقد أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم تضامنه مع العاملين وموظفي ضرائب المبيعات في مطالبهم، ودعا بيان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجلس الوزراء بفتح الحوار مع العمال والموظفين والتحقيق في شكواهم.
