نظم ائتلاف عمال الشركة المصرية للاتصالات من أجل التغيير الجمعة وقفة احتجاجية أمام سنترال رمسيس للتنديد بالفساد المستشري داخل الشركة، وللمطالبة بحل مجلس إدارة الشركة وكذلك المجلس التنفيذي وإلغاء عقود ما يطلق عليهم بالكفاءات الخاصة وإلغاء قرارات التمديد للمستشارين. وطالب العمال في بيان لهم بضرورة اتخاد الإجراءات العاجلة لإيقاف إهدار المال العام بالشركة وتطهيرها من الفساد كخطوة أولي للبدء في تطويرها وحل مجلس إدارة الشركة وكذلك المجلس التنفيذي وإلغاء عقود ما يطلق عليهم بالكفاءات الخاصة وإلغاء قرارات التمديد للمستشارين وفتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين واسترجاع أموال الشركة التي حصلوا عليها بالتربح من المال العام. وأوضح المهندس محمد لاشين ان اختيار يوم الجمعة للقيام بالوقفة جاء لكي لا يتم اتهامهم بتعطيل العمل، أو إعاقة الشركة عن أداء عملها. وأعلنت اللجنة المصرية لدعم حقوق العمل في بيان لها اليوم عن تضامنها مع عمال المصرية للاتصالات في مطالبهم المشروعة. ومن جهة أخري قال محمد عابدين رئيس نقابة العاملين بضرائب المبيعات انه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية غدا السبت أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها عشرات آلاف العاملين بضرائب المبيعات وذلك احتجاجا علي عدم صرف مستحقاتهم المالية التي تقرر صرفها منذ شهر مايو 2011 وتم توفير الاعتمادات اللازمة لها من وزارة المالية وتقاعس رئيس المصلحة عن تنفيذها.