تواصلت أزمة توكيل محامٍ للرئيس المعزول محمد مرسي، خلال جلسة اليوم في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25يناير 2011، المتهم فيها مع 130 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم، والتي أجلتها المحكمة إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل. وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت تأجيل القضية، وذلك لتنفيذ طلبات الدفاع السابقة بالجلسة قبل الماضية، من استدعاء شهود وتكليف النيابة العامة بالاستعلام من إدارة المخابرات الحربية والمخابرات العامة عما إذا كان قد تم تصوير واقعة التسلل عبر الحدود الشرقية وقت الأحداث (إبان ثورة يناير 2011، حيث ينسب لعناصر غير مصرية اتهامات بالتسلل لداخل البلاد عبر الحدود مع قطاع غزة والمشاركة في عمليات اقتحام سجون وتهريب مسجونين). وشهدت جلسة اليوم، سؤال رئيس هيئة المحكمة المستشار شعبان الشامي، هيئة الدفاع عن تنظيم المرافعات وعن دفاع مرسي، فرد المحامي كامل مندور عضو هيئة الدفاع قائلاً إن "الرئيس مرسي يرفض المحاكمة لعدم الاختصاص والمحامي محمد سليم العوا، قد قام بشرح ذلك أمام المحكمة مسبقًا"، فرد القاضي: "بس لم يقدم أي مذكرة"، ليرد مندور: "سوف يتم تقديم مذكرة". القاضي من جانبه، قال إنه "فى حالة عدم إثبات حضور دفاع مع مرسى، فسوف تنتدب المحكمة محاميا له"، وهو ما دفع مندور لطلب لقاء مرسى للحصول على رده النهائي فى هذه الجزئية، كونه الوحيد المخول بالإجابة على موقفه من توكيل محام من عدمه". وكان العوا دفع في الجلسات الأولى بالقضية، بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، كون مرسي لا يزال الرئيس المنتخب الشرعي للبلاد، كما رفض حضور باقي الجلسات، وقال إنه لا يمكنه الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون عن دفاعهم ولا يسمعون ما يدور فيها (متحدثا عن القفص الزجاجي الذي يوضع فيه المتهمون)". وكانت جلسة محاكمة مرسي، أمس، في قضية "التخابر" مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، شهدت استمرار الجدل حول مدى قانونية محاكمته، بعد إصراره على أنه الرئيس الشرعي للبلاد، وعدم حسم هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية توكيل محام عنه أم لا، وهي القضية التي أجلتها المحكمة إلى 29 سبتمبر الجاري. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.
