أقرت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمقر مجلس الدولة اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وذلك للنظر في ترتيب وتشكيل دوائر المحكمة وتوزيع الاختصاص فيما بينها، بحضور المستشار كامل محمد فريد شعراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، المشرف على المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا, وكل من المستشارين أحمد فاروق شكرى وأحمد سمير أبو الليل وأحمد عزت البيلي وخالد محمود محمد البهنسى وعمرو إبراهيم أحمد عرابي ومحمد عبد الله ندا، أعضاء المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا وبحضور المستشار أحمد عبد الرحيم جودة، نائب رئيس مجلس الدولة ممثلا عن هيئة مفوضي الدولة. أكد البيان الصادر من المكتب الفني لرئيس المجلس، أن المحكمة الإدارية العليا قررت اليوم في اجتماع الجمعية العمومية الذي تم عقده اليوم أنه تقرر إعادة توزيع الاختصاصات وتشكيل دوائر المحكمة على النحو التالي:
الدائرة الأولى برئاسة السيد المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا الدائرة الثانية برئاسة المستشار/ سالم عبد الهادى محروس جمعة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم الدائرة الرابعة برئاسة المستشار/ لبيب حليم لبيب الدائرة الخامسة برئاسة المستشار الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري عبد الفتاح الدائرة السادسة برئاسة المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي الدائرة السابعة برئاسة المستشار/ حسن كمال أبوزيد شلال الدائرة الثامنة برئاسة المستشار/محمود محمد صبحي العطار الدائرة التاسعة برئاسة المستشار/بخيت محمد محمد إسماعيل الدائرة العاشرة برئاسة المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان الدائرة الحادية عشرة برئاسة المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم كما أقرت المحكمة إعادة توزيع الاختصاص بين الدوائر بمراعاة ما استجد من منازعات بما يحقق مبدأ التخصص وسرعة الفصل فى الطعون المتداولة أمام المحكمة وتخصيص جلسات أسبوعية إضافية للانتهاء من نظر هذه الطعون بما يحقق العدالة الناجزة ومصلحة المتقاضين.