اجتمعت اليوم الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمقر مجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، للنظر في ترتيب وتشكيل دوائر المحكمة وتوزيع الاختصاص فيما بينها. حضر الاجتماع المستشار كامل محمد فريد شعراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، المشرف على المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا, والمستشارون أحمد فاروق شكري، وأحمد سمير أبو الليل، وأحمد عزت البيلي، وخالد محمود محمد البهنسي، وعمرو إبراهيم أحمد عرابي، ومحمد عبدالله ندا، أعضاء المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، كما حضر المستشار أحمد عبدالرحيم جودة نائب رئيس مجلس الدولة ممثلا عن هيئة مفوضي الدولة. قررت المحكمة إعادة توزيع الاختصاصات وتشكيل دوائر المحكمة على النحو التالي: الدائرة الأولى: برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا. الدائرة الثانية: برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبدالهادي محروس جمعة. الدائرة الثالثة:برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبدالحميد عبداللطيف إبراهيم. الدائرة الرابعة: برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب. الدائرة الخامسة: برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري عبدالفتاح. الدائرة السادسة: برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبدالمعطي أحمد الشبراوي. الدائرة السابعة: برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبوزيد شلال. الدائرة الثامنة: برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار. الدائرة التاسعة: برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل. الدائرة العاشرة: برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبدالعظيم محمود سليمان. الدائرة الحادية عشرة: برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبو العزم. كما أقرت المحكمة إعادة توزيع الاختصاص بين الدوائر بمراعاة ما استجد من منازعات بما يحقق مبدأ التخصص وسرعة الفصل في الطعون المتداولة أمام المحكمة وتخصيص جلسات أسبوعية إضافية للانتهاء من نظر هذه الطعون بما يحقق العدالة الناجزة ومصلحة المتقاضين.