حددت محكمة الاستئناف العالي برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر جلسة 18 سبتمبر بالدائرة 8 تجاري بدار القضاء العالي أمام المستشار عادل علي أحمد، للنظر في الدعويين المرفوعتين من مرتضى منصور عضو مجلس الشعب السابق، بالرد والمخاصمة لهيئة التحقيق فيما يعرف إعلاميًا ب "موقعة الجمل". وكشفت مصادر قضائية أن مرتضي منصور طالب في الدعويين مقاضاة المستشار محمد الجندي وزير العدل بصفته والمستشار السيد عبد العزيز عمر بصفته مُصدر قرار ندب هيئة القضاة في "موقعة الجمل"، والمستشار محمود السبروت رئيس هيئة قضاة التحقيق، والقضاة سامي زين الدين وماهر محمد الظاهر وحامد راشد وباسم سمير. وطلب مرتضى برد هيئة التحقيق بسبب "إفشاء أسرار التحقيقات" في القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، وذلك بغرض التأثير على الرأي العام، وعلى القضاة المكلفين بنظر استئناف منصور على قرار حبسه. كما يتهم هيئة التحقيق بحبسه دون وجه حق بالرغم من صدور قرار محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة دائرة 12 جنوبالقاهرة بقبول استئنافه، وامتناعها عن سماع شهود النفي الذين طالبوا الإدلاء بشهادتهم، وعدم صلاحية القاضي سامي زين الدين لخلافته المتكررة مع مرتضى منصور، ورفض هيئة التحقيق إطلاع المحامين على التحقيقات في أحداث "موقعة الجمل ". وسبق للمستشار سامي زين الدين عضو هيئة التحقيق في "موقعة الجمل" حبس مرتضى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه حيث نسب إليه تهم التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، غير أنه تقدم بتظلم على قرار حبسه أمام محكمة جنايات القاهرة والتي قضت بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات. وكان مقررًا أن يمثل مرتضى أمام قاضي التحقيق أمس الأول، إلا أنه تغيب بعد أن أقام دعوى مخاصمه ضده يطلب فيها تغييره. ويواجه مرتضى تهم القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و 3 فبراير الماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام. كما تتضمن الاتهامات ضده وآخرين، استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.
