تصدر محكمة النقض العسكري اليوم، النطق بالحكم في القضية رقم 8/98 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكري، الصادر فيها الحكم بالإعدام غيابيًا على المهندس محمد الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري، زعيم تنظيم "القاعدة" على قرار المحكمة العسكرية العليا بإعدامه. ويحسم الحكم المرتقب في الطعن الذي تقدم به الظواهري في مارس على حكم بالإعدام الصادر ضده غيابيًا من القضاء العسكري عام 1998، مصير المسجون على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "العائدون من ألبانيا"، فإما الإعدام في حال الرفض، أو إعادة محاكمته أمام المحكمة العسكرية في حال قبول الطعن. وأكد نزار غراب محامي الظواهري ل "المصريون"، أنه بموازاة النطق بالحكم في الطعن على حكم الإعدام ستنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الطعن المقدم من الظواهري ببطلان قرار الرئيس المخلوع حسني مبارك بمحاكمته أمام القضاء العسكري وحرمانه من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي. وأضاف أنه في حال قبول محكمة القضاء الإداري الطعن فإن هذا يعني أن الحكم الصادر بالإعدام من القضاء العسكري وما تبعه من إجراءات في حكم العدم وبالتالي يكتب القضاء الإداري للظواهري حياة جديدة وينقذه من الموت. وكان الظواهري خرج من سجن طرة في 17 مارس الماضي، بموجب القرار الصادر من المجلس العسكري بالإفراج عن السجناء السياسيين، خاصة أعضاء الجماعات الإسلامية، لكنه سرعان ما تم القبض عليه واعتقاله بعد يومين فقط من وصوله لمنزله بمنطقة فيصل بالجيزة على خلفية الحكم الصادر بإعدامه في قضية "العائدون من ألبانيا"، وذلك لأنه يتعين عليه المضي في إجراءات الطعن القانونية من داخل السجن. وقال نزار غراب محامي الظوهري، إن الآمال معقودة اليوم على حكم محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن على القرار الجمهوري بإحالة الظواهري إلى القضاء العسكري، إذ يستند الطعن إلى أن قرار الإحالة جاء بالمخالفة للدستور والقانون الذي يؤكد أحقية المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي. واستند أيضا إلى الإعلان الدستور الذي أصدره المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد حاليا والذي يؤكد أحقية المواطنين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي. يذكر أن الظواهري مسجون منذ أن أعادته دولة الإمارات العربية إلى مصر في عام 1999. والظواهري البالغ من العمر 85 عامًا مهندس معماري كان يعمل بهيئة الإغاثة الإسلامية بالسعودية حتى عام 1994 وتوجه إلى اليمن ثم السودان ثم أذربيجان، ثم الإمارات وهناك ألقي القبض عليه في عام 1999 وتم ترحيله بعد 4 أشهر من ذلك إلى مصر، وقبل عام من ذلك صدر حكم بإعدامه غيابيًا.
