وأضاف بانتوشي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن السؤال الأكبر هو ما إذا كان للإخوان ارتباطات بالتطرف وتغذيته في المملكة المتحدة، معتبرا أن ذلك هو الهاجس الأكبر بالنسبة لبلاده. وتابع " هناك سؤال أساسي آخر هو: ما الحدود والمعايير التي تحدد قبول وجود التيارات الإسلامية من عدمه؟". ولفت بانتوشي إلى أن المملكة المتحدة كانت دوما مكانا تقليديا يتواجد فيه العديد من الإخوان المسلمين، وقد تفعل شيئا من قبيل تقييدهم أو الحد من قدرتهم على التواجد وجمع الأموال بداخلها. وكانت الحكومة البريطانية بدأت في يوليو الماضي تحقيقا حول نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، ولم تنشر نتائجه حتى الآن. وتردد حينها أن بريطانيا أجرت هذا التحقيق نتيجة تعرضها لضغوط من دول خليجية, تحديدا السعودية والإمارات. ورغم تكتم الحكومة البريطانية على نتيجة التحقيق، لكن صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية نشرت منتصف أغسطس الماضي تقريرا تنقل فيه عن مسئولين رسميين القول إن التحقيق انتهى إلى عدم تصنيف الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية". وأوضحت الصحيفة أن التخوف من رد فعل الحلفاء في الخليج هو السبب وراء إرجاء إعلان نتائج التحقيق, إلا أن "الديلي تليجراف" نشرت قبل ثلاثة أيام تسريبا آخر ذكرت فيه أن حكومة ديفيد كاميرون ستحد من نشاطات الإخوان المسلمين على الأراضي البريطانية. وبحسب "الديلي تليجراف"، ستُمنع الجماعة من نقل نشاطاتها للعاصمة لندن بعد التقرير الذي أعده سفير بريطانيا في السعودية جون جينكنز. ونقل الصحفي في "الديلي تليجراف"، دايمين ماكاليروي، عن السفير المصري في لندن أشرف الخولي قوله إن الجماعة توقفت عن العمل السياسي بعد اعتقال قادتها, ولكنه حذر من استخدام الجماعة مكاتبها في لندن لإحياء نشاطاتها في المجالات التي تتعرض فيها لضغوط.
