تقدم عدد من المحامين ممن يطلقون على أنفسهم "المجموعة المتحدة من أجل مصر" ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد زهير جرانه وزير السياحة السابق ورئيس هيئة التنمية السياحية و80 رجل أعمال مصري يتهمونهم فيه بإهدار المال العام والتربح لصالح الغير. وجاء البلاغ الذي حمل رقم 8654 بلاغات النائب العام استنادًا إلى ما انتهت إليه النيابة العامة خلال تحقيقاتها السابقة مع جرانه وهشام الحازق وحسين السجوانى رجلي الأعمال بوجود مخالفة صارخة تستوجب إحالتهم لمحكمة الجنايات، وهذا ما تبنته المحكمة وأصدرت حكمها بسجن المتهمين. واعتبر البلاغ أن ما قام به هؤلاء ينطبق على 80 من رجال الأعمال الذين خصصت لهم أراضي استثمار سياحي وخالفوا الضوابط المقرر العمل بها بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، حيث اشترط أن يقدم المستثمر الذي سيقدم عمل مشروع تنمية متكاملة الدراسات والرسومات المطلوبة خلال 5 أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية، إلا أن أكثر رجال الأعمال لم يلتزموا بتقديم المستندات المطلوبة للموافقة على التخصيص النهائي. وأكد مقدمو البلاغ أن هذا الأمر كان يستلزم إلغاء الموافقة طبقا للقرار سالف الذكر، وذلك للكثير من الأراضي التي خصصت لهم مقابل دولار واحد للمتر وإعادة بيعها مره أخرى طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة عام 2008 والتي قررت بأن سعر المتر 3 دولارات على الأقل وتم تطبيق هذا النظام على التخصيصات التي صدرت بداية عام 2010 بأسعار تتراوح بين 3 إلى 15 دولار بمنطقتي البحر الأحمر ورأس سدر. لكنهم أكدوا أن جرانه لم يطبق ومعه الكثير من رجال الأعمال هذا القرار وخالفوا الضوابط ولم يقيموا أي مشروعات على هذه الأرض مما أضاع على الدولة مبالغ طائلة. وطالب البلاغ بسحب الأراضي التي تم تخصيصها للمشكو بحقهم.
