لجنة القوات المسلحة تطالب بالتصويت الالكترونى فى الانتخابات

طالبت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية بتطبيق نظام التصويت ببطاقة الرقم القومى الكترونيا فى العملية الانتخابية وضم المصريين فى الخارج لاقعدة التصويت ترسيخا لحقهم الدستورى فى التصويت.
ودعت اللجنة فى اجتماعها الأحد بمقر مجلس الشعب الى تطوير المجلس وقاعاته بادخال ميكنة والية التصويت وعمل قاعدة بيانات ومعلومات الاعضاء التى تحقق تطوير وتقييم الاداء البرلمانى.
واوصت اللجنة بوقف استطلاع الرأى لمرشحى الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعى/الفيس بوك/ ،وقالت انه لايحقق شروط التامين الكافى من حيث عدم دخول المشترك اكثر من مرة للتصويت الذى يجب ان يكون عن طريق بطاقة الرقم القومى كما انه من الممكن اختراقه ببرامج مقلدة تسمح بمضاعفة المصوتين فضلا عن انه لايعبر عن راى النسيج الوطنى الكامل من حيث مستخدمى الفيس بوك وبالتالى يحقق نتيجة غير واقعية قد تؤثر على توجهات ومعنويات الناخبين والمرشحين مما يعود بالسلب على الوضع القومى فى تلك المرحلة.
واكدت اللجنة اهمية اعادة النظر فى منظومة الدعم وتحسينه للمنتجين والمستهلكين والاسراع فى تظهير التشريعات والقوانين التى كانت نافذة للفساد مثل قانون المزايدات والمناقصات وقوانين الضرائب وكافة القوانين واللوائح والنظم التى اورثت البيروقراطية.
وشددت اللجنة على ضرورة عدم خلط اموال المعاشات والتأمينات مع الميزانية العامة وتجريم المضاربة بها فى البورصة مع وضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات القومية الملحة مثل الكهرباء والمياه مع الاخذ فى الاعتبار دراسة وتنفيذ مشروع شق قناة لتوصيل نهر الكونغو بنهر النيل لحل مشكلة المياه فى مصر.
وأوصت اللجنة باحترام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحق مراجعة الاتفاقيات التى يستوجب بالضرورة مراجعتها لصالح الوطن والمواطن ولاستعادة الثروات والامن مع تحديد الية لاعداد دستور جديد وحماية امن مصر القومى وعودة كرامة المواطن خارج وداخل مصر وادارة العلاقات الخارجية على اساس حماية المصالح المتبادلة فى اطار الاستقلال الوطنى.
وشددت اللجنة فى اجتماعها على ضرورة أن تكون المبادىء الكلية للشرعية الاسلامية هى المصدر الاساسى للتشريع بما يضمن لاتباع الديانات السماوية الاخرى الاحتكام لشرائعهم الدينية فى الاحوال الشخصية مع اعتماد النظام الديموقراطى القائم على الانتخاب الحر المباشر حيث هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادىء الشورى الاسلامية بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة.
كما شددت اللجنة على تطوير الازهر الشريف باعتباره الجهة المختصة والمرجعية لشئون الاسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة مع الحماية الكاملة لدور العبادة واحترام الاديان وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون تسفيه لثقافة الشعب وتقاليده الاصيلة مع الحرص على حرية الراى والتعبير والابداع والحفاظ على التراث والحضارة وقيم الوطن الثابتة.
وقد شهدت اللجنة مناقشات واسعة حول دور الاجهزة الرقابية والاعلام بين عهدين قبل وبعد الثورة وقضية تصدير الغاز لاسرائيل ،حيث طالب الدكتور ماهر هاشم مقرر اللجنة بالغاء اتفاقية تصدير الغاز ،وقال ان هذا العام فقط شهد تصدير 66% من احتياطى مصر من الغاز وانه يجب محاكمة كل من وافق على تصديره لاسرائيل مشيرا الى انه من السهل وضع شروط جديدة على الاتفاقية تجعل الطرف الاخر ينسحب منها.
وشن اعضاء اللجنة هجوما حادا على الاجهزة الرقابية فى مصر التى وصلت الى 32 جهازا ترهلت وتحولت الى اجهزة ذات اغراض مختلفة منها مايكتب ملاحظات ويثبت مخالفات وليس لديه سلطة الاحالة للقضاء ومنها من مهمته اعداد ملفات فقط للمواطنين تستخدم عند الحاجة، واقترح الاعضاء ضم كل هذه الاجهزة تحت لواء مجلس القضاء الاعلى.
وأكد أعضاء اللجنة ان الجهاز الاعلامى المقروء والمرئى والمسوع تضخم وترهل بدرجة رهيبة واصبح يمثل عبئا على اجهزة الدولة والى الان لم يقدم مايفيد واصبحت القنوات التافهة هى التى تجذب الناس.
وطالب الاعضاء بالابقاء فقط على القناتين الاولى والثانية للتليفزيون المصرى وبيع باقى القنوات التى تصل الى 40 قناة وكذلك الامر للصحف التى افسدت الحياة السياسية والاجتماعية.